الكوفية:أنقرة: كشف تقرير، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمدت على حماية شركات تركية متورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا وتقديمها للميلشيات.
وأوضح تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور"، السويدي، أمس الثلاثاء، أن السلطات التركية "رفضت الرد على استفسارات، وجهتها لها لجنة مشكلة من خبراء بالأمم المتحدة، كانت تجري تحقيقات حول الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة"
ووفقا لوثيقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الاول من يناير العام الجاري ، فإن "حكومة أردوغان ردت على استفسارات الأمم المتحدة 4 مرات فقط، بينما (رفضت تقديم معلومات تفصيلية بشأن عدد كبير من الأسئلة)".
وأضاف التقرير، بأن خبراء الأمم المتحدة، قاموا بطرح عددا من الأسئلة على المسؤولين الأتراك بشأن المتفجرات والصواعق التي وجدت في يناير 2018، على متن سفينة "أندروميدا".
وفي وقت سابق أفادت تقارير اعلامية وأممية وتحقيقات أجرتها السلطات اليونانية، إن سفينة "أندروميدا"، كانت متجهة إلى ميناء مصراتة الليبي، قبل أن توقفها السلطات اليونانية، مضيفة أن شركة Orica-Nitro التي تتخذ من تركيا مقرا لها، وتعد منتجة وموزعة للمتفجرات التي وجدت على متن السفينة، تعاقدت بدورها مع شركة تركية ثانية من أجل شحن تلك الأسلحة إلى ليبيا.
وأفادت بقيام شركة الشحن بتحميل 29 حاوية من المتفجرات على متن السفينة في 19 نوفمبر 2018، وذلك من ميناء مرسين التركي.