اليوم الاربعاء 22 أغسطس 2018م

الأردن يلغي قانون الضريبة وانتهاء الاحتجاجات

11:11 - 08 يوليو - 2018
(الغد الأردنية)
الكوفية:

عمان: فيما كانت المملكة الأردنية تمر بأزمة سياسية واقتصادية على وقع الإضرابات في عمان وباقي المحافظات الرافضة لقانون ضريبة الدخل، كان يوم أمس الخميس يسجل لرئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز قدرته على سحب فتيل الأزمة، بإعلانه من مجلس الأمة عزم حكومته سحب القانون الجدلي عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، وفق سياسيين.

ويرون في حديث لـ"الغد" تعليقا على تصريحات الرزاز أمس عقب لقائه رئيسي مجلس الأعيان والنواب ومجلس النقباء، أن "الإشارات الأولية للرئيس المكلف تدعو إلى التفاؤل وهي مؤشرات في الاتجاه الصحيح".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق بسام حدادين إن "إشارات الرئيس ايجابية، لكننا ننتظر فريقه الوزاري وبرنامج حكومته ونتمنى أن يكون فريقا وزاريا متجانسا فيه حضور ونكهة سياسية واضحة ووزراء جادون يحظون باحترام المجتمع، وبرنامج يستند إلى خطاب التكليف السامي الذي جاء ليضع النقاط على الحروف، إلى جانب الخطاب الثاني المتمثل في الأوراق النقاشية الملكية السبعة التي تشكل خريطة طريق لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية".

وأشار إلى أن "المهمات أمام الرئيس استثنائية وصعبة فهو يحتاج إلى روافع من خلال الفريق الوزاري وبرنامج عمل مميز، فضلا عن الدعم الحقيقي من مؤسسات الدولة كاملة حتى يتحرك برشاقة وصولا إلى الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

من جهته أشار وزير الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف إلى الرسائل التي أرسلها الرئيس المكلف أمس للمواطنين، مؤكدا أن "الرئيس المكلف نجح في طمأنة الشارع وتعزيز القول بالفعل من خلال لقاءاته وحواراته مع النواب والنقباء وغرف الصناعة والاقتصاديين الذين التقاهم بالأمس.

ولفت إلى ثلاث رسائل أرسلها الرئيس الرزاز للشارع وهي الأولى: "انه لن يعمل وحده بل بالشراكة وترجمها من خلال لقائه بالنواب والأعيان والنقباء والفعاليات الاقتصادية".

أما الرسالة الثانية، وفق الشريف، تتمثل في أنه سحب القانون الذي أدخل البلد بأزمة، نتيجة عدم المرونة في التعاطي مع المواطنين والإصرار غير الحكيم".

أما الرسالة الثالثة فكانت قرار صرف الرواتب قبل عيد الفطر السعيد، وهو ليس مهما لذاته، ولكن أعاد الثقة بمقدرات الدولة بعد التشكيك الذي صدر من خلال الحكومة السابقة "لذا فقد أرسل الرجل رسالة واضحة مفادها أن الوضع جيد والأمور ايجابية".

وأشار إلى أن المطلوب من الرئيس استمرار التشاور مع كل الأطراف والجهات الفاعلة وعدم التصلب بالرأي بأي اتجاه، لافتا إلى أن رسائله للشباب طمأنتهم حول التشغيل والحد من البطالة وفتح الباب أمام الفرص المنتجة وهذا أمر ضروري في المرحلة الحالية وأنهم في فكر الرئيس.

من جانبه أشار وزير التخطيط والزراعة الأسبق تيسير الصمادي إلى أن خطوة الرئيس في سحب القانون "ايجابية من شأنها أن تسهل له وللحكومة القادمة أرضية مريحة"، لافتا إلى أنه يجب أن يتضمن ذلك في الرد على كتاب التكليف السامي.

وأشار إلى ضرورة أن يقود الرئيس حوارًا وطنيًا شاملًا على محاور التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا لخلق إجماع وطني على السياسات والبرامج الحكومية القادمة لكي لا تكون مجرد املاءات من صندوق النقد الدولي، إلى جانب تخفيض سقف الشروط والمطالب في ضوء البيئة السياسية والاقتصادية والأداء الاقتصادي وسط البيئة الملتهبة.

وكان الرزاز أكد أمس أن الحكومة ستقوم بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين الدستورية، مشيرا أن الحكومة قررت بعد إجراء المشاورات مع مجلسي النواب والأعيان وبالاتفاق معهما أن تسحب قانون مشروع الضريبة. وأشار إلى أن سحب القانون سيأتي بعد أداء قسم الحكومة.

ولفت إلى أن الحكومة ستخرج بتوجهات واضحة بعد إجراء المشاورات والحوار مع مجالس الأعيان والنواب والنقباء.

وأضاف أنه لا بد من المباشرة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم سواء بالتظاهر أو عبر وسائل التواصل.

وبين ان هذه اللقاءات تشكل أولوية فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل وثانيا في البرنامج المقبلين عليه، مؤكدا أن الأولوية الأولى للتشاور مع مجالس النواب والأعيان والنقابات قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
الاستطلاع

ما رأيك بموقع قناة الكوفية الجديد

ممتاز
62.5%
جيد جدا
37.5%
جيد
0%
مقبول
0%
عدد المصوتين 8
انتهت فترة التصويت
تويتر
فيسبوك