رانغون|| حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بورما، يانغي لي، اليوم الثلاثاء، من أن انقطاع الإنترنت عن أجزاء من البلاد، قد يكون للتغطية على "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في منطقة شهدت حملة قمع نفّذها الجيش وأجبرت مئات آلاف الروهينغا على الفرار.
وقالت المقررة الأممية،" أخشى على جميع المدنيين هناك"، داعية إلى إلغاء هذه القيود فورًا".
وأضافت، أن "عمليات التطهير التي ينفذها الجيش البورمي قد تستخدم كغطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي بدأت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في 2017".
ويشمل القرار الذي يندرج تحت قانون الاتصالات جميع الشركات المشغلة للهواتف المحمولة ويستمر لمدة غير محددة.
وأفادت مجموعة "تلنور" للاتصالات، أن "وزارة النقل والاتصالات بررت الإجراء بالقول إن الإنترنت تستخدم لتنسيق أنشطة مخالفة للقانون".
وتم نشر آلاف الجنود في غرب البلاد حيث فر أكثر من 35 ألف شخص من منازلهم هربًا من القصف المدفعي في إطار العنف الذي امتد إلى ولاية شين.
