الكوفية:رام الله: أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، أن مؤتمر البحرين ليس سوى ورشة، تستهدف تهيئة الدعم العربي والإقليمي لـ (صفقة القرن)، التي لم يتم الإعلان عن جميع بنودها، وإن "كانت بنودها الرئيسية، وجدت طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف، أن (صفقة القرن) ليست مجرد خطة لاتفاق تسوية بين طرفين، وإنما هي خطة للتنفيذ على أرض الواقع، ولذلك واجهتها لا يكفي الرفض الكلامي من للجانب الفلسطيني، وإنما لا بد من خطوات لمواجهة الإجراءات التي تم تنفيذها على الأرض من قبل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بموضوع القدس واللاجئين، أو في موضوع المستوطنات، وتشجيع إسرائيل لضمها.
وشدّد على أن هذه الإجراءات الأمريكية بحاجة إلى خطوات عملية من الجانب الفلسطيني، أولها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما يمكن أن يجاري التحديات بشكل موحد، وثانيها التنفيذ الفعلي والفوري لقرارات المجلس الوطني من شأن إعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، وليس شريكاً للسلام.
وتابع أبو ليلي، "هذا يتطلب سحب الاعتراف بإسرائيل، وأيضاً وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والأكثر أهمية البدء بتأهيل الاقتصاد الوطني وتحريره من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية".
وأكد للجبهة الديمقراطية، أن الذي كان يحاك للقضية الفلسطينية، لم يعد يحاك في الخفاء، وكل شيء أصبح واضحاً وعلى الطاولة، وما يجري محاولة تحويل المسألة الفلسطينية إلى قضايا إنسانية واستثمارات، وما يسمى بالازدهار الاقتصادي، وطمس الجوهر السياسي، وهو التنفيذ الفعلي لقرارات الأمم المتحدة، المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وضمان حق العودة، وهذه هي الأسس التي يقوم على أساسها برنامجنا الوطني، وهذه تتناقض مع ما هو مرئي للخطة الأمريكية.
وأضاف، ورشة المنامة هي ليست فقط للإعلان عن الجانب الاقتصادي للصفقة، ولكن لاستجلاب الدعم من قبل القوى المشاركة لتمويل (صفقة القرن) حتى قبل اعلان مضامينها الكاملة.
وحول ما إذا كانت الدول العربية التي أعلنت مشاركتها في ورشة المنامة موافقة ومؤيدة لـ (صفقة القرن)، قال أبو ليلي: ليس شرطاً أن تكون هذه الدول موافقة، ولكن هذا يتوقف على مواقفها.
وأضاف، جميع الدول التي أعلنت مشاركتها في الورشة، كانت قد أعلنت سابقاً أنها لا تزال تتمسك بمبادرة السلام العربية، لكن بلا شك المشاركة يمكن أن تشجع الإدارة الأمريكية على الاستمرار في خطوات لفرض.
هذه الصفقة على الجانب الفلسطيني، ومحاولة تمريرها من خلال إجراءات عدوانية على الأرض.
وشدّد على أن ما يراد في الصفقة تجنيد أموال ليس لدعم الموقف الفلسطيني الحالي، وإنما يراد بها رشوة الشعب الفلسطيني من أجل أن يستبدل طموحاته الوطنية باستثمارات مشبوهة، وكما كُشف عنها فإن أكثر من نصفها سيذهب لتمويل مشاريع توطين اللاجئين، تحديداً في الدول العربية المحيطة.
وتابع وهذا لا يقضي فقط على قضية اللاجئين، بل يشكل خطراً على النسيج الاجتماعي في عدد من هذه الدول كالأردن ولبنان، وبالتالي هذه الورشة تشكل خطراً ليس على مستقبل فلسطين فقط، ولكن على مستقبل المنطقة كلها.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه لا يوجد هناك اختراق في هذا الملف، ولكن هناك محاولة جديدة للجانب المصري، للبدء بجولة جديدة من الحوارات.
وقال أبو ليلى، إن "هذه خطوة جيدة، وينبغي دعمها وتشجيعها، ولكن أعتقد أنه آن الأوان للخروج من دائرة المماطلة في تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وإذا لم يكن هناك إمكانية للتنفيذ وفقاً للتسلسل الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، فلنذهب جميعاً إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، يمكن أن تكون حكماً وفصلاً، وعلى أساس نتائجها يمكن أن تتركز عملية المصالحة، ونحن ندعو الإخوة المصريين لاستئناف جهودهم، وندعو لاستئناف الجهود بالتوجه الفوري نحو توافق وطني على إجراء انتخابات بشروط يقبلها الجميع".
وأكد أنه "لا موعد لجولة حوار مقبلة، ولا يوجد برنامج نهائي لكيفية إجراء هذه الحوارات، وما تم إبلاغنا به أنهم يدرسون هذه المسألة، وبصدد التحرك في هذا الصدد".
