- سلطات الاحتلال توقف الشبان في محيط باب الأسباط وتمنعهم من الدخول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة
رام الله|| كشف تقرير أممي، اليوم الأحد، أن مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 50% من أراضي الضفة الغربية، وأنها تحتاج إلى جهد كبير لإعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة .
ووفقًا للتقرير الوطني الأول، المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يقارب 15 في المئة من أراضي الضفة الغربية أصبحت في حالة تدهور فعلي.
وأوضح التقرير، الصادر عن الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يصادف اليوم الأحد، " أن أحد أهم مسببات حالة تدهور الأراضي في الضفة الغربية هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجارعلى يد المستوطنين".
وبحسب ما جاء في تقرير وزارة الزراعة، تعتبر الدول العربية من أكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث أن قارتي إفريقيا وآسيا الأكثر تضررًا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة، وتعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واحدة من المناطق العربية المتأثرة بهذه الظاهرة التي نتجت عن عوامل بشرية وعوامل طبيعية، أدت إلى تدهور واضح في الغطاء النباتي والتربة وتراجع الإنتاجية، ونسبة الكربون المخزن بالتربة، علما بأن أكثر من ربع الكرة الأرضية تعاني من خطر تدهور الأراضي، والذي يؤثر على ما يقارب 110 دول، ما يقارب 1.5 مليار من سكان العالم.
وانضمت فلسطين منذ عام 1994 حتى عام 2017 لتكون عضوا مراقبا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتحولت إلى عضو دائم منذ عام 2017، وتم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في عام 2012، وحددت أربعة أهداف استراتيجية للحد من أثر التصحر، وتدهور الأراضي في فلسطين والحد من الفقر.
ولفت التقرير، إلى أن العديد من مؤشرات التصحر وتدهور الأراضي تظهر في الأراضي الفلسطينية، والتي تم رصدها في مساحات كبيرة، حسب ما ظهر في تقرير تم إعداده في شهر تموز/ يوليو 2018، أي بعد أشهر من انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية، بالاعتماد على المعلومات الافتراضية المتوفرة من وكالة الفضاء الأوروبية، والتي تعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية موحدة كأساس للإبلاغ من خلال التقارير الوطنية لجميع دول العالم وهذه المؤشرات هي: الغطاء النباتي، والإنتاجية، والكربون المخزن.
وعلى الرغم اعتماد تقسيمات الأراضي الموحدة المعتمدة في سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لكن هناك تدهور بنسبة 15 في المئة من أراضي الضفة الغربية، رغم ان هناك مشاريع وبرامج في وزارة الزراعة لزيادة الغطاء النباتي وتأهيل الأراضي وزيادة الإنتاجية.
وشدد التقرير، على ضرورة الاستمرار والتعاون والتنسيق ما بين الوزارات الحكومية، والمؤسسات المدنية، والجامعات العاملة بذلك المجال، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، لأجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي، وهي الصمود والتنمية المستدامة.
وأكد، على ضرورة استمرار مشاريع مكافحة التصحر، خصوصا من قبل وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والتي تحقق مفهوم مكافحة التصحر وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه، والذي يقف في خط المواجهة للدفاع عن هذه الأرض، رغم محدودية التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وهناك جهود مستمرة لوقف وزيادة أو عكس تدهور الأراضي في فلسطين، وزيادة الغطاء النباتي والإنتاجية، من خلال زراعة غابات ومراعٍ جديدة، وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية، وتحسين طرق الحصاد المائي ومنع انجراف التربة، إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى جهود وميزانيات كبيرة، في ظل العجز الكبير في خزينة السلطة الفلسطينية.
ويتم إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سنويًا، بهدف تعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر، ولذلك يعد هذا اليوم لحظة فريدة لتذكير الجميع بأن هدف الحد من تدهور الأراضي ممكن التحقيق من خلال حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.
