الخرطوم: أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، عن إضراب في المؤسسات والشركات العامة والخاصة يومي 28 و29 مايو/أيار الجاري، إثر إخفاقه في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.
وأكد التحالف، في بيان له،" أنه في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأه من مشوار".
من ناحية أخرى، اقترح رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية لوقف ما أسماه "التصعيد العدائي" بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
وردًا على تلويح المجلس بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا تعذر الاتفاق على تفاصيل الفترة الانتقالية، اشترط المهدي إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة، وعودة النازحين، وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات.
وكان المجلس العسكري وقوى التغيير قد أخفقا في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته، ويتمسك المجلس العسكري بأغلبية تمثله في المجلس السيادي ورئاسة عسكرية، بينما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
