الديمقراطية: "قمة البحرين" تصفية للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا

متابعات: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الدعوة الأميركية لقمة اقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26/6/2019، في إطار الإعلان عن "الجزء الأول" من "صفقة ترامب" تصفية المسألة الوطنية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقالت الجبهة في بيان لها إن الحديث عن مؤتمر اقتصادي تحضيراً "للسلام" ما هو إلا مجرد أكاذيب وادعاءات زائفة، فالسلام الحقيقي لا يقوم مع بقاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية وللجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بل يقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة لعدوان 67، وممارسة شعبنا الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وحذرت الجبهة أن تتحول عواصم بعض الدول العربية إلى منصات لاستكمال إطلاق عناصر "صفقة ترامب"، التي، نفذ ما لا يقل عن 70% من بنودها الجوهرية.

كما دعت الجبهة الدول العربية التي تطالبها الولايات المتحدة بتمويل "صفقة ترامب"، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح، ضد صفقة تقوم على تصفية حقوق شعبنا، وتسييد دولة إسرائيل في المنطقة.

كذلك دعت الجبهة القيادة الفلسطيني الرسمية إلى إعلان قرار واضح برفض قمة المنامة، باعتباره قراراً وطنياً ملزماً لكل الفلسطينيين، سياسيين ورجال أعمال واقتصاديين وخبراء، لإغلاق الطريق تماماً أمام محاولات اللعب على التمثيل الفلسطيني في القمة.

وأضافت الجبهة بالتوجه إلى القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستنعقدان في الرياض نهاية الشهر الجاري، إلى اتخاذ موقف ثابت في مقاطعة قمة المنامة، وإعادة الاعتبار لقرارات القمم السابقة بشأن القضية الفلسطينية والقدس، بما في ذلك رفض "صفقة ترامب"، ووقف التطبيع مع دولة الاحتلال، ودعم نضالات شعبنا الفلسطيني، وتسخير العلاقات الدولية والعربية والإسلامية في الضغط على إدارة ترامب لوقف إنحيازها الفاقع لدولة الإحتلال، والعمل في المؤسسات الدولية على نزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل دولة إسرائيل.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى الإنتقال من الرفض الكلامي لصفقة ترامب إلى الإنتقال العملي والميداني بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه (5/3/2015+ 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) في رسالة واضحة المعالم إلى العالمين العربي والإسلامي، وإلى دول العالم أجمع، عن وحدة موقف شعبنا ورفضه كل الحلول البديلة لحقوقه الوطنية المشروعة، وإستعداده الكفاحي لتقديم كل التضحيات الضرورية من أجلها ودحض كل المشاريع البديلة.