تل أبيب: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات الإدارة المدنية في هذا الشأن.
وأوضحت هيئة البث،" أن هناك تفاهمًا أوليًا بين الليكود واتحاد أحزاب اليمين على تقليص صلاحيات الإدارة المدينة في الضفة".
وقالت الهيئة،" أن هذا الشرط في حالة تنفيذه ونقل المزيد من المسؤوليات للوزارت، فإنه يعني خطوة إضافية في فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة، دون الإعلان عن ذلك رسميًا، وفرض السيادة على الضفة يعني ضمها "لإسرائيل"، وهذا أبرز مطالب الأحزاب اليمينية".
وطالب اتحاد أحزاب اليمين،" بمنع "الإدارة المدنية" بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين في الضفة الغربية، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين".