في فلسطين، لا تُفصل المناسبات عن واقع الاحتلال، ولا تُقرأ الأيام إلا من زوايا وطنية فيها جرح دائم. وبين 5 نيسان، يوم الطفل الفلسطيني، و17 نيسان، يوم الأسير الفلسطيني، تتقاطع حكايات الألم، لتكتب سيرة جيل وُلد في حضن القيد، وكبر في ظلال الزنازين.
في هذا الشهر، يتوقف الفلسطيني أمام مفارقة قاسية: كيف نحتفل بطفولة تُنتزع قسرًا إلى غرف التحقيق؟ وكيف نتحدث عن حقوق الأطفال بينما مئات الأطفال الفلسطينيين يقبعون خلف القضبان، يُحاكمون أمام محاكم عسكرية، ويُحرمون من التعليم والرعاية والحماية وأبسط حقوق الطفولة؟
قصة أحمد مناصرة تختصر المأساة. كان في الثانية عشرة من عمره حين اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2015، بعد أن شاهد إعدام ابن عمه أمام عينيه. تعرّض للدهس، وكُسرت جمجمته، ونُقل إلى التحقيق وهو في حالة صحية ونفسية حرجة، ثم حُكم عليه بالسجن أكثر من تسع سنوات، قضى معظمها في العزل الانفرادي. ومع إطلاق سراحه أخيرًا، لم يسلّموه لعائلته، بل ألقوه وحيدًا في منطقة نائية، دون حماية أو مرافقة أو حتى إشعار.
قصة أحمد ليست استثناءً، بل عنوانًا لواقع مستمر. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق الأطفال، إذ تشير التقارير الحقوقية إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة هم من النساء والأطفال، ما يؤكد أن الطفولة في فلسطين مستهدفة، لا بالصدفة، بل بالسياسة.
هذا الواقع لا ينتهك فقط الضمير الإنساني، بل يخرق بوضوح الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل، وفي مقدمتها:
