تنفيذية منظمة التحرير: "عواطف استراتيجية" بديلا لـ "سياسة استراتيجية"؟!

بعد غيبة، "زمنية وسياسية"، عادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجددا، حيث عقدت لقاء برئاسة الرئيس محمود عباس ليلة 23 مارس 2025، وأصدرت بيانا حددت به بعض عناوين متشعبة تثير الاهتمام الفردي والعام.

ودون تكرار لتوضيح أنها "لجنة" فاقدة القدرة على تنفيذ أي قرار لها، أي كان، لا يريده الرئيس عباس ومكتبه، الذي بات هو السلطة المطلقة المتحكم في آليات العمل داخل مؤسسات الرسمية الفلسطينية، منظمة وحكومة وأجهزة أمنية، لكن بعض ما ورد في بيان "رفع العتب" يفتح مجموعة من علامات الاستفهام، ليس على عجز التنفيذ بل على عجز الرؤية السياسية الشاملة.

بيان تنفيذية منظمة التحرير، أشار إلى "أهمية عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر القادم، وأن التحضيرات متواصلة لإنجاحه وصولا إلى وحدة وطنية فلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فتح الباب أمام جميع الفصائل للانضواء في المنظمة على قاعدة برنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمثيلها الشامل لكل أبناء شعبنا وتنفيذ خطة استراتيجية جامعة تعزز صمود شعبنا ووحدته من أجل حريته واستقلاله".

الجوهري الملفت فيما ذكرته التنفيذية، ليس "مداعبتها العاطفية" للشعب الفلسطيني حول "الوحدة الوطنية"، التي باتت أكثر التعابير المشوهة استخداما وواقعا، بل ما وضعته شروطا حول من يريد الانضمام لمنظمة التحرير، "شروط" جميعها تقريبا هي من صلب الدستور الفلسطيني، المفترض أنه ناظم العمل الوطني العام.

*كيف يمكن الحديث عن "التزامات دولية" لمنظمة التحرير، وهي لم تعد تشكل تمثيلا في أي مؤسسة دولية، بعدما احتلت دولة فلسطين مكانتها القانونية – السياسية.

*كيف يمكن الحديث عن "نظام واحد"، دون تعريف النظام نفسه، هل هو نظام السلطة القائمة، أو منظمة التحرير التي لم يعد لها سوى دوائر محدودة التأثير، أم دولة فلسطين الغائبة عن الوجود، لسبب لا يعرفه سوى الرئيس محمود عباس ومن حوله.

 *ما هو "القانون الواحد"، هل هو النظام الأساسي للسلطة المقر عام 1996 وتعديلاته اللاحقة 2003 وما بعدها، أم الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي بات "كادوك" منذ عام 1988، وفقا للتصريح الشهير للخالد المؤسس ياسر عرفات في باريس، أم هناك قوانين خاصة غير معلنة.

*أي "سلاح واحد" يمكن الإشارة إليه، هل هو سلاح الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وحكومتها القائمة، وهل يحق لمنتسبي الفصائل الانتماء إلى تلك الأجهزة، ووفق أي شروط، وضمن أي مسميات، وهل سيكون هناك "عقيدة لجيش وطني" تتوافق والتطورات، أم تواصل الأجهزة القائمة دون أي تحديث لا رؤية ولا تشكيلات، وكيف ستتعامل مع سلاح مخيمات اللجوء بالخارج، وما هي آلية تنفيذ ذلك.

*الحديث عن خطة استراتيجية شاملة، هل هي مرتبطة ببرنامج حكومة السلطة، أم ببرنامج المنظمة أم هناك رؤية جديدة يمكن أن تكون.

بيان التنفيذية تجاهل قضايا مركزية، خاصة ما يتعلق بالمخطط التهويدي الجديد في الضفة والقدس، وبناء "جزر محلية" وسط نظام استيطاني، وتركيبة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وآلية عملها، مكتفيا بكلام يصلح لكل زمان عدا هذا الزمان.

ولكن الأهم، ومن خلال القراءة السريعة لبيان تنفيذية منظمة التحرير، تشير بوضوح، غياب الرؤية الاستراتيجية للمستقبل الفلسطيني، واستبدلتها بكلمات "استراتيجية"،  فغاب الحديث عن دولة فلسطين،  ويبدو أن هناك قرار بعدم الذهاب لإعلانها، رغم وضوح المخطط الأمريكي اليهودي الخاص ضد الكيانية الوطنية، والتي شرحها تدقيقا ممثل أمريكا الخاص ويتكوف.

محاولة تنفيذية منظمة التحرير "التذاكي السياسي" على الشعب الفلسطيني، بتعبئة بيانها بكلمات "التفخيم الوحدوي"، على حساب الحقيقة السياسية ليس سوى "سذاجة استراتيجية".