تمر القضية الوطنية الفلسطينية في مرحلة مفصلية شديدة التعقيد، والخطورة ليست فقط بسبب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة، وحربها من أجل الاستيلاء على الضفة الغربية وضمها وتهجير المواطنين، وبسبب مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير المواطنين من كامل قطاع غزة وتحويله إلى مشروع استثماري كبير، بل كذلك لأننا كفلسطينيين فاشلون في التعامل مع هذه الأخطار والوضع المصيري غير المسبوق الذي يعصف بنا. وعملياً لا يوجد مشروع أو خطة فلسطينية لمواجهة الواقع المرير ومخاطر المستقبل. وفقط نحن نتلقى ما يطرح علينا ونرد بالسلب أو بالإيجاب. والسبب هو الانقسام وعدم وجود جسم قيادي موحد قادر على التفكير بشكل واقعي ومبدع وعلى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الصحيح.
لقد أضحى قطاع غزة أمام ثلاثة خيارات: إما استمرار الحرب لتدمير ما تبقى منه وتهجير المواطنين منه بالقوة وبالاختيار الطوعي بعد قطع الطريق على إعادة إعماره وعودة الحياة فيه. والسبب الذي سيبرر مثل هذا الخيار وجود حركة «حماس» في الحكم مع امتلاكها جناحاً مسلحاً. وقد بدأت إسرائيل العودة للعملية العسكرية المتدرجة التي قد تصل إلى مستوى الاجتياح الشامل. والخيار الثاني هو عودة السلطة الوطنية ضمن شروط على أساس المبادرة المصرية التي باتت عربية مع بعض الإضافات. أما الخيار الثالث فهو تأهيل حركة «حماس» على غرار ما حصل في سورية مع جماعة أحمد الشرع، وخلق إمارة «حمساوية» مسالمة ومقبولة دولياً وتكريس شطب فكرة الدولة الفلسطينية طبعاً بالتزامن من استكمال مشروع تقسيم الضفة وضم أجزاء واسعة منها. وهذه الخيارات واقعية ويعتمد تطبيق أي منها على سلوكنا نحن بالدرجة الرئيسية.
الرئيس ترامب لا يرفض الخطة العربية لليوم التالي في غزة، ولكنه حسب ما تحدث به مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في لقائه مع العرب يريد رؤية المركب الأمني. ويهم أميركا الآن أن ترى «حماس» خارج الحكم في غزة ودون سلاح. وهي لا تمانع تحول الأخيرة إلى حزب سياسي في الإطار الفلسطيني. كما لا تعارض عودة السلطة لغزة خلافاً للموقف الإسرائيلي. ولكن في نفس الوقت إذا فشل الفلسطينيون والعرب في تقديم خطة «مقبولة» يبقى الخياران الآخران مطروحَين. بمعنى أن أميركا قد تمنح إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدماً في حربها في غزة. وبعدها قد يكون خيار تأهيل «حماس» مثلما حصل مع «هيئة تحرير الشام» بزعامة الشرع. وبالمناسبة لقد وجّه ويتكوف ما يشبه التحذير للعرب وللقيادة الفلسطينية.
الفشل الفلسطيني الكبير كان في غياب المبادرة الوطنية وغياب الدور القيادي الفاعل، وانتظار نتائج ما ستفضي إليه التطورات على الأرض وفي الإقليم. وحتى الآن يتمسك كل طرف بما يعتقد أنها مصالحه. فحركة «حماس» لا تزال تحلم بالبقاء كسلطة حاكمة في غزة حتى لو أنها وافقت على الخطة العربية. وهي تتمسك بسلاحها الذي بات يشكل عقبة حقيقية أمام استعادة غزة وأمام وحدة الوطن. وما يهمها هو الحفاظ على الحركة ونفوذها حتى لو كان هذا يعرضها ويعرض شعبنا لمخاطر ضياع مشروعنا الوطني برمّته. وفي المقابل السلطة والقيادة لم تقم بالإصلاحات المطلوبة محلياً وإقليمياً ودولياً وتحركت خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف. وأضحينا في وضع أشبه بالخضوع للوصاية. والأهم أنها لم تفتح حواراً جدياً مع «حماس» واكتفت بالحوار الذي تجريه مصر معها. في حين أن الإدارة الأميركية وضعت قيادتنا في حرج شديد عندما عقدت لقاءات مباشرة ورسمية مع «حماس». ومن باب أولى أن نحل نحن مشكلة «حماس» داخلياً باتفاق داخلي يدمجها في إطار الشرعية الفلسطينية مقابل التخلي عن غزة والقبول ببرنامج منظمة التحرير.
لا يمكن تجاوز الخطر الذي قد يقضي على حلمنا المشروع في تقرير المصير والدولة دون تجاوز انقساماتنا ودون اتفاق فلسطيني داخلي ودون إحساس حقيقي بأننا على كف عفريت. والفشل الذي حصل حتى الآن يمكن التخلص منه بوحدة حقيقية قائمة على مراعاة حقوق الجميع وفي المقدمة حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية. ولدينا الآن فرصة ربما تكون الوحيدة لإنقاذ ما تبقى ووضعنا على الطريق الصحيح نحو الخلاص من الاحتلال وهي تتمثل في الخطة العربية التي تحظى بإجماع عربي وبدعم دولي كبير جداً، وحتى الولايات المتحدة لا تعارضها. وعلينا أن ننجحها ونوفر كل المتطلبات الداخلية والخارجية لكي نضمن تطبيقها فهي لا تتعلق فقط بحل المشكلات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، بل تتحدث عن أفق سياسي يرتبط بحل الدولتين. وتتحدث عن ربط الوضع في غزة بالضفة الغربية. ليس فقط في توحيد الكيانية الفلسطينية، بل أيضاً لوقف كل السياسات الإسرائيلية العدوانية في الضفة. ويمكنها أن تؤمن حلاً لمشكلات «حماس» خاصة كوادرها وموظفيها سواء بالدمج أو التقاعد. وهناك فرصة حقيقة لكي تتحول إلى خطة دولية قابلة للتطبيق. فهل نخرج من حالة الضياع والفشل ونستعيد زمام المبادرة وننقذ أنفسنا؟
