الضفة الفلسطينية: كشف تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الكيان الإسرائيلي صعد من عمليات الاستيطان في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي.
وذكر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أن الكيان الإسرائيلي، قام بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، بشكل غير مشروع ونقل مستوطنين إسرائيليين إلى هذه الأراضي.
وأضاف: "أن سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماما كما أكدته مـحكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأوضح التقرير، أن خطوات اتخذت لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20,000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها، وفقا لمنظمات إسرائيلية غير حكومية، فيما تم هدم 214 عقارا ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية.
ووفقا للتقرير، يجري العمل على بناء أكثر من 10,300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة.
وأوضح أن المستوطنين والجيش شقوا عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية قتلوا خلال العام 612 فلسطينيا في الضفة بما فيها القدس الشرقية.
ويوثق التقرير أيضا متوسطا شهريا يبلغ 118 حادثة عنف ارتكبها المستوطنون، مقارنة مع 108 حوادث ارتكبت عام 2023.
وأفاد تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدم 1,779 مبنى فلسطينيا في الضفة بسبب "عدم توفر تصاريح البناء"، التي يكاد يكون من المستحيل للفلسطينيين الحصول عليها، مما أدى إلى تشريد 4,527 شخصا قسرا.
