متابعات: أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ليست سوى أداة ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى الهندسة الديمغرافية القسرية، وهي سياسة تستهدف طمس الوجود والإرث والهوية الفلسطينية الأصيلة للمدينة المُحتلة وإعادة تشكيلها بما يخدم أجندة المشروع الصهيوني.
وأوضح دلياني أن التصعيد الحاد في عمليات الهدم المتزامن مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، ليس صدفة عابرة، بل امتداد مدروس لذات الاستراتيجية الاستعمارية القائمة على التطهير العرقي، والتي تسعى إلى فرض السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية الكاملة على ارضنا عبر تهجير شعبنا، وهي غاية لم تعد حكومة الاحتلال تخجل من إعلانها بوضوح في سياساتها وتصريحات مسؤوليها خاصة بعد انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جوقة التطهير العرقي الاجرامية.
وفي هذا السياق، كشف دلياني عن الأرقام الصادمة التي توثّق هذه الجرائم، قائلاً: “في عام 2024 وحده، هدمت دولة الاحتلال 181 منزلاً فلسطينياً في القدس المحتلة، في رقم قياسي يعكس الهجمة الإرهابية الأوسع التي تستهدف الوجود الفلسطيني برمّته. هذه جرائم مدروسة تهدف إلى تثبيت التوسع الاستيطاني الصهيوني، مع تفريغ الأحياء العربية الفلسطينية في المدينة المحتلة بشكل مُنظّم.”
وأضاف دلياني انه وفقاً للإحصاءات فإن نسبة تراخيص البناء التي تمنحها سلطات الاحتلال لأهلنا في القدس المحتلة وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال العقد الأخير، في حين يجري إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية المخصصة حصراً للمستوطنين الصهاينة.
وأكد دلياني أن هذه "سياسة سرقة وطن مقنّعة بإجراءات بيروقراطية زائفة، حيث يتم توظيف منظومة التخطيط الإسرائيلية كأداة سياسية تخنق المقدسيين، بينما توفر بيئة مزدهرة للمستعمرات الاستيطانية غير الشرعية".
وتطرّق القيادي الفتحاوي إلى التداعيات الكارثية لجرائم هدم المنازل في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن “عائلات فلسطينية مقدسية تُلقى في العراء، والبعض يُجبر على هدم منزله بيديه لتجنب الغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال. حينما يُرغم شعبٌ يقبع تحت الاحتلال العسكري على هدم منازله بنفسه تحت تهديد الغرامات والسجن، فهذه حرب نفسية شرسة أيضا".
وأضاف: “الاحتلال الإسرائيلي يوظف هدم المنازل إلى سلاح طرد بطيء، يستند إلى منظومة قانونية مصطنعة تهدف إلى خلق واقع ديمغرافي يخدم أهدافه الاستعمارية.”
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن تصاعد عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة هو جزء لا يتجزأ من ذات النهج الإجرامي الذي يحكم سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، مشدداً على أن استهداف المدينتين، وإن اختلفت أدواته ومستويات إرهابه ودمويته، ينبع من استراتيجية واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني برمّته.
وأوضح دلياني أن الاحتلال، كما يسعى في غزة إلى تدمير البنية التحتية وإلغاء مقومات الحياة لجعلها مستحيلة، يعمل في القدس المحتلة بأسلوب اقل دموية وتدمير لإعادة هندستها ديمغرافياً عبر هدم المنازل وطمس الأحياء الفلسطينية، في محاولة لاقتلاع شعبنا من عاصمته، حجراً بعد حجر وبيتاً تلو الآخر، سعياً لإفراغها من أهلها وإعادة تشكيلها وفقاً لأجندة استعمارية إحلالية لا تخفي غاياتها التوسعية.
واكد دلياني على أن هذه الحملة الإسرائيلية المسعورة من التطهير العرقي لن تنجح في كسر هوية القدس الفلسطينية، فالمدينة المقدسة صمدت في وجه الغزاة والمستعمرين لقرون وستظل عصية على مشاريع الاقتلاع والتهويد.
وأضاف، "إن الصمت الدولي أمام هذه الجرائم الإسرائيلية ليس حياداً، بل تواطؤ فاضح، وإن حماية الهوية الفلسطينية للقدس هي واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يتطلب تحركاً دولياً فورياً وحاسماً".
