بلغ إجمالي السلع التي وصلت للقطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى إغلاق المعبر 161 ألفاً و820 طناً، وهو رقم يشمل المساعدات والسلال التموينية والطرود الغذائية والسلع المختلفة، ولا يزيد نصيب الفرد الواحد من هذه السلع الغذائية على ستين كيلوغراماً، وأن هذه الأرقام تؤكد أن ما يتوفر حالياً من هذه السلع لا يكفي لحاجة قرابة مليونين ونصف المليون إنسان داخل القطاع سوى لأيام معدودة وليس شهوراً كما يدعي الاحتلال، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
برنامج الأغذية العالمي أعلن أن ما لديه من إمدادات الغذاء في قطاع غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لا يكفي سوى أقل من أسبوعين، بعد أن أوقفت تل أبيب دخول الأغذية والوقود والأدوات والإمدادات الأخرى إلى القطاع.
وعقب وقف إدخال السلع عادت الأسعار لترتفع على نحو كبير، وبدأت مؤشرات عدة تظهر قرب حدوث أزمة إنسانية تذكر بأزمة التجويع خلال العدوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع استمرار إغلاق المعبر التجاري.
ويؤكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتستوجب المحاسبة.
واتهم الثوابتة الاحتلال باستخدام هذه الأداة القاتلة وسيلة للضغط السياسي، في استهتار واضح بالمواثيق والأعراف الدولية، حيث يحول الغذاء والماء والدواء إلى أوراق مساومة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.
ويمارس كيان الاحتلال الاسرائيلي سياسة تجويع غزة بوصفها أداة للابتزاز السياسي ضد أهالي القطاع مع انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق المعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات الانسانية.
