جاء فوز الفيلم الوثائقي الفلسطيني No Other Land بجائزة الأوسكار ليُلقي الضوء على فداحة جرائم التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واعتبر ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن هذا الإنجاز السينمائي الفلسطيني لا يُعدّ مجرد اعتراف فني، بل هو شهادة موثقة تكشف أمام العالم حقيقة مرعبة: نظام استعماري غاشم يتفنن في محو كل ما هو فلسطيني، وهدم المنازل، وتهجير العائلات، وفرض سياسات عنصرية تكرّس التطهير العرقي. ومع ذلك، ورغم هذا الاعتراف الدولي المتجدد بجرائم الاحتلال، لا تزال آلة القمع الإسرائيلية تواصل حملتها المسعورة، والتي تجلّت مؤخراً في التهجير القسري لما يقارب 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في مشهد يعيد للأذهان فصول النكبة المستمرة منذ عقود.
ووصف دلياني، حملات التهجير القسري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بأنها جريمة تطهير عرقي كاملة الأركان تُنفَّذ ضمن إطار استعماري يسعى إلى محو الوجود الفلسطيني وترسيخ واقع استعماري جديد في الضفة المحتلة. وأكد أن ما يجري ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل سياسة استراتيجية لإعادة رسم الخريطة الديمغرافية والجغرافية للمنطقة المُحتلة، من خلال اقتلاع السكان وتحويل المخيمات الفلسطينية إلى بؤر عسكرية تحت سيطرة الاحتلال الكاملة.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن جرائم التطهير العرقي تتم عبر تهجير اللاجئين من منازلهم، وتشمل ايضاً تدمير البنية التحتية الأساسية، من شبكات المياه والكهرباء والطرقات، إلى المرافق الحيوية والمساكن، في محاولة لطمس معالم هذه المخيمات وإلغاء رمزيتها كحاضنة لقضية اللاجئين، وكمحطات نضالية تجسد حق العودة الذي تحاول دولة الاحتلال شطبه من الوعي السياسي والواقع الميداني.
وأكد دلياني أن الاحتلال لم يكتفِ بتهجير السكان قسرًا، بل يعمل على تحويل المخيمات إلى قواعد عسكرية، حيث يتمركز جيشه الإبادي داخلها، ويمنع عودة سكانها إليها، محولًا إياها إلى ثكنات عسكرية دائمة تخدم مشروعه التوسعي. وأضاف أن نية الاحتلال واضحة في إعادة هندسة المشهد الجغرافي لصالح المخطط الاستعماري الإسرائيلي الأشمل، عبر إحلال سيطرة عسكرية مباشرة على المناطق التي كانت تمثل قلب الكفاح الفلسطيني من أجل التحرر.
ولفت دلياني إلى أن ما يجري اليوم ليس معزولًا عن سياق الاستعمار الصهيوني وجرائم الاقتلاع المستمرة منذ نكبة عام 1948، حيث تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على إعادة إنتاج ذات السياسات التي قامت عليها، من تطهير عرقي وإحلال سكاني، وإقامة نظام فصل عنصري يُكرّس هيمنتها الاستعمارية. وأشار إلى أن الاحتلال يدرك أن نجاح هذه الجرائم يعتمد على غياب الردع الدولي واستمرار حالة العجز السياسي للسلطة الفلسطينية، ما يمنحه هامشًا واسعًا لتعزيز مشروعه الاستيطاني الاستعماري التوسعي دون معوقات تُذكر.
وأشار دلياني إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لا تدع مجالًا للشك بأن هذه الجرائم هي محطات متقدمة في خطة "ضم" معلنة، حُدِّد عام 2025 كموعد لاستكمالها. وشدد على أن ما يجري هو تنفيذ دقيق لاستراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى إلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتكريس الهيمنة الاستعمارية المطلقة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الصمت الدولي على المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة منذ أكتوبر 2023، والتواطؤ مع سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، ليس مجرد حياد سلبي، بل مشاركة فعلية في الجريمة، حيث باتت دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمد من هذه الحماية الدولية الزائفة غطاءً لمواصلة ارتكاب الفظائع دون رادع.
وفي سياق الالتزامات القانونية الدولية، شدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكمًا يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ويُلزمه بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية، وتعويض الضحايا، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ هذا القرار بآليات ملزمة، وفرض عقوبات رادعة ضد الاحتلال، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تثنِ دولة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساتها الإجرامية.
