نحن لا نخطئ ولا نهزم... ولا نتعلم!

منذ سنوات والحرب على الوجود الفلسطيني لم تتوقف إلا لتبدأ من جديد، الآن تشن دولة الاحتلال حرباً شاملة في الضفة بمشاركة مستوطنين متطرفين. كان مركز الهجوم في مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتها والبلدات المحيطة بهما. تزامن الهجوم الإسرائيلي مع وقف إطلاق النار على كل الجبهات ما عدا «جبهة الضفة». حصاد حرب الضفة سجل عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتهجير نحو 20 ألفاً من مخيم جنين و15 الفاً من مخيمات طولكرم، وتهديم البنية التحتية – شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والممتلكات والمنازل-  فضلاً عن تعطيل المدارس في المناطق المستهدفة وحصار المستشفيات. الهجوم الإسرائيلي امتد الى البلدة القديمة في مدينة نابلس ومخيم بلاطة. ويقول مسؤولون في دولة الاحتلال إن الهجوم سيشمل مخيمات وبلدات في سائر أنحاء الضفة الغربية. الهجوم في الضفة هو امتداد للتطهير العرقي في الاغوار ومسافر يطا والقدس، المترافق مع تأسيس بؤر استيطانية ومصادرة أراض واستصدار منظومة قوانين تتيح للمستوطنين امتلاك أراض فلسطينية بشكل مباشر، وتحمّل دافع الضرائب الفلسطيني مسؤولية دفع تعويضات ضخمة لذوي القتلى والجرحى الإسرائيليين وتطبيق ذلك من طرف واحد عبر أموال المقاصة. الهجوم  والمصادرات والإجراءات والخنق الاقتصادي جميعها تعجل عملية ضم الضفة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي ترامب. كما نرى يرتبط الهجوم الإسرائيلي بمشاريع التهجير والضم ومحو الدولة الفلسطينية وفكرتها وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتطبيق الحل الفاشي الكاهاني الذي تتبناه حكومة نتنياهو ومعسكرها.
كل يوم يمضي تتضح الأهداف المعادية أكثر فأكثر، وتتضح معها القوى الداعمة للحل الفاشي الإسرائيلي، والأهم تتضح القدرات الفعلية للشعب الفلسطيني وقدرات الحلفاء والأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي ومؤسساته، وبخاصة محكمتي العدل والجنائية الدولية.  
تدعي حكومة نتنياهو أن مخيمات شمال الضفة تحولت الى مراكز «للإرهاب»، وهي تحظى بدعم السلطة وحماس والجهاد وبدعم مالي وتسليحي وأيديولوجي من إيران. وتقول بأن المقاومة ومعها الشعب الفلسطيني والسلطة يشكلون تهديداً وجودياً كبيراً لإسرائيل، ويخشون من تكرار 7 أكتوبر عبر الضفة الغربية. مع العلم أن إسرائيل تعرف حق المعرفة، أن الضفة الغربية برمتها تعيش داخل قبضة أمنية إسرائيلية محكمة السيطرة بمئات البوابات والحواجز العسكرية والميليشيا الاستيطانية وكاميرات المراقبة وأنظمة التجسس.  وهي تسمح او لا تسمح بوجود السلاح بحسب استخدامه، وتستطيع القضاء على أي تهديد مسلح أو أمني عند الحاجة. كما حدث في الانتفاضة الثانية المسلحة، حيث تعرض المقاومون إما للتصفية أو الاحتواء عبر السلطة لتنتهي بذلك الظاهرة المسلحة. في تجربة كتائب جنين وطولكرم وغيرها من الكتائب، غضت سلطات الاحتلال النظر عن انتشار السلاح والظاهرة المسلحة الجديدة، بهدف إضعاف السلطة وتقويض مبرر وجودها من خلال نزع ثقة مواطنيها منها وتشويش صلاحيتها للحل السياسي الدولي، وأثناء ذلك تجري تعبئة المجتمع الإسرائيلي بفزاعة الخطر الوجودي الذي تندمج فيه السلطة مع المقاومة والمجتمع على حد سواء، وهنا يصبح الحل السياسي والدولة الفلسطينية خطراً وجودياً ينبغي منعه وقطع الطريق عليه بالقوة، وفي هذا السياق لا ضير من شيطنة الكل الفلسطيني.
ما أود قوله أن حدود القوة معروفة لمن يريد أن يعرف ويحسب، حيث يسهل اختيار شكل النضال الملائم الذي له مردود وجدوى سياسية ومدنية، والابتعاد عن الاشكال التي تؤدي الى نتائج عكسية. لقد أثبتت تجربة الضفة في العمل المسلح في مختلف المراحل أنه لا يصلح ان يكون شكلاً رئيسياً، وبعد 7 أكتوبر لا يصلح ان يكون شكلاً مسانداً او ثانوياً للنضال، وفي حالة اعتماده شكلاً رئيسياً فإنه سرعان ما يتعرض للتصفية، وتتعرض قاعدته الاجتماعية للتشريد والاقتلاع وللعقاب الجماعي. وبالمثل فإن حروب المواجهات العسكرية من قطاع غزة مع دولة متخصصة في الحرب ومدعومة حتى الثمالة بالمال والسلاح والسياسة أسفرت عن نتائج عكسية، إبادة ودمار وتهجير داخلي ومعاناة. وبلغة المكاسب والخسائر لم تمنع او تقلل المقاومة المسلحة في الضفة الغربية من نشر البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي وعربدة المستوطنين، أصبحت مصادرة الأراضي تمارَس بوتيرة أكبر، ولم تتمكن المقاومة  من إغلاق حاجز عسكري واحد، ولم توقف اقتحامات المسجد الأقصى، وحال اعتماد المقاومة على نظام العسكرة والكتائب المسلحة دون مشاركة المواطنين في النضال. أما في مجال الخسائر فكانت خسائر المحتلين حوالي 22 قتيلاً وضعفهم من الجرحى مقابل 800 شهيد وأضعاف هذا العدد من الجرحى، واعتقال آلاف الشبان فضلا عن تدمير المنازل والبنية التحتية وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين.
النتائج القائمة والمحتملة على الأرض تدفع أي حريص على جعل الاحتلال خاسراً وكلفته عالية وتراجعه عن الاحتلال والسيطرة ممكناً، أن يعيد النظر في هذا الأسلوب من النضال، وينتقل الى أشكال أخرى. للأسف لم تتوقف قيادة حماس والجهاد وتنظيمات المقاومة الأخرى عند التجارب السابقة، بل وأعادت تجريبها وكان الخاسر الأكبر هم المواطنين. بدلاً من المراجعة وتصويب المسار وتفادي المزيد من الخسائر أمعنت قيادة حماس في الدعوة الى التصعيد والنفير على امتداد 15 شهراً من الحرب، وتحدثت عن مفاجآت هجومية في الضفة الغربية. ولم تدع الى شمول الضفة في وقف إطلاق النار شأنها في ذلك شأن الجبهات والساحات الأخرى. استمر الأخذ بهذه السياسة حتى الآن، هذه المرة كانت على لسان جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الذي دعا إلى تصعيد المواجهة في الضفة عبر تعزيز العمل المقاوم بكل أشكاله وفرض معادلات جديدة تضع حداً للإرهاب الصهيوني. وطلب عقد اجتماع فوري للامناء العامين وتشكيل قيادة وطنية مؤقتة تتولى إدارة المواجهة الميدانية والسياسية وتنظيم المقاومة ضد الاحتلال.
يلاحظ غياب أي ذرة مراجعة، وكأنه لا يوجد إبادة ولا تهجير ولا خسائر فادحة، ولا أخطاء كبيرة وصغيرة،  ولا يوجد  قرارات للجنائية الدولية بحق قيادات في المقاومة، وكأن الدول التي وضعت فصائل مقاومة على قوائم الإرهاب تمزح. المواقف قبل وأثناء وبعد 7 أكتوبر هي المواقف ذاتها. بالعكس نحن منتصرون في الوقت الذي تطالب فيه  الجامعة العربية على لسان أمينها العام  أبو الغيط حركة حماس وفصائل المقاومة «المنتصرة» بالتنحّي. كانت القرارات صحيحة تماماً، والخسائر وعذابات 2.3 مليون ومعهم مدن ومخيمات وبلدات في الضفة قدراً لا فكاك منه. وفي هذا السياق يجري إعادة تعويم التنظيمات صاحبة قرار الحرب في إطار قيادي مؤقت او قيادة مؤقتة وحكومة توافق وطني وكأن شيئاً لم يكن، وبدون أي تعديل في سياساتها وفي مواقفها لتكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية المعتمدة من قبل 149 دولة، وبدون اعتراف بأي خطأ، لتكون النتيجة تعويم الشرعية وربما انفراطها. في البلدان التي تحترم شعوبها تستقيل حكوماتها أو وزراؤها بعد حادث سير او وقوع جريمة أو اكتشاف فضيحة، أما عندنا يموت الشعب ويهجر ويذل، وتفشل السياسات وتبقى التنظيمات والقيادات على حالها. نحن لا نخطئ ولا نضعف ولا نهزم ولا نُراجع، ولا نتعلم.