السودان: قوى الحرية والتغيير تدعو إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من 17 وزيرا

الخرطوم: قدمت قوى الحرية والتغيير رؤية للمجلس الانتقالي السوداني، تطالب بحكومة من 17 وزيرا مقترحة فترة انتقالية من 4 سنوات.

وقال متحدث من قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن وثيقة الحل الشامل التي قدمناها للمجلس الانتقالي قابلة للتعديل وننتظر الرد من المجلس العسكري على تصورنا الذي قدمناه حول رؤيتنا للحل.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل هذه الرؤية للإعلان الدستوري الذي يمثل دستورا انتقاليا للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ودعت القوى في وثيقتها إلى تشكيل مجلس سيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حاليا.

وتنص الوثيقة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتشير إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية.

ودعت القوى أيضا إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.

ووفقا لهذه الرؤية، فإن أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية يعينون بالتوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي.

وطالبت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها التي قدمتها للمجلس الانتقالي بضرورة أن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحية الحكومة المدنية المقترحة.

يأتي ذلك فيما يستعدّ المتظاهرون للانطلاق في موكب مليوني، اليوم الخميس، في الخرطوم من أجل الضغط على المجلس الانتقالي للموافقة على مطالب الحرية والتغيير لتسليم السلطة إلى المدنيين.

واتفق الطرفان على إقامة مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد الانتقالي أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للجيش وثلاثة للمدنيين، فيما يريد المحتجون أن يتألف من 15 مقعداً مع غالبية مدنية من ثمانية مقاعد مقابل سبعة لعسكريين.

ويرى "تحالف الحرية والتغيير" الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير. ودعا إلى "موكب مليوني" اليوم للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس الانتقالي، الذي أكد أنه لن يسمح بـ"الفوضى" وحضّ المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وما زاد الخلاف حدّةً، إعلان المجلس الانتقالي أنّ ستة جنود قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في أنحاء البلاد الاثنين