- اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الشحايدة شرق عبسان الجديدة شرق خان يونس
- قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لخان يونس
متابعات: طالب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتحرر من اتفاق باريس الاقتصادي الذي يضع قيودا ثقيلة على فرص النهوض بالاقتصاد الوطني ويحول دون التنمية المستدامة في فلسطين.
وقال "خالد" في تصريحات لموقع قناة الغد: “إن مواصلة العمل بھذا الاتفاق یعني استمرار الرضوخ للإملاءات الإسرائيلية ولسیاسة الضم والالحاق التي تمارسھا حكومة إسرائيل في مختلف المیادین في علاقتھا مع الجانب الفلسطيني”.
واعتبر اتفاق باریس الاقتصادي باطلا من أساسه ومخالفا للقوانین والأعراف الدولیة التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال من فرض اتحاد جمركي مع المناطق الخاضعة للاحتلال، وتعتبر ما یترتب على ذلك باطل وغير شرعي ویشكل بحد ذاته أداة من أدوات السيطرة الاستعمارية ونوعا من أنواع الضم لمناطق الاحتلال للدولة القائمة بالاحتلال، وھو ما تحرمه القوانین والأعراف الدولیة.
وينص بروتوكول باريس على أنه يؤسس الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وهو ما جعل البعض يصفه بأنه عمّق تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل، ويشمل البروتوكول أربعة قطاعات اقتصادية هي” العمل، العلاقات التجارية، المسائل المالية، الترتيبات النقدية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إسرائيل إلى تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقعة مع الفلسطينيين، بشكل كامل، ومن ضمنها بروتوكول باريس.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موجيريني، في لقاء صحفي، عقدته على هامش مؤتمر المانحين، في العاصمة بروكسل الثلاثاء الماضي “إنه يجب حل الأزمة المالية الحالية، التي يتعرض لها الفلسطينيون، لمنع انهيار مالي يمكن أن تكون له أبعاد خطيرة على الأمن في المنطقة برمتها”.