أعلنت النرويج، الجمعة، رفضها تصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
وسبق لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القول إن "الدول التي تنتقد "إسرائيل" يجب أن تستقبل الفلسطينيين من غزة".
وقال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي، في تصريح لمراسل الأناضول، إن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني.
وأكد كرافيك أن "للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".
ولفت إلى أن هذا الحق يشكل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، والتي أدت لاحقًا إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بـ"إسرائيل" في 1949.
وأوضح أن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تم تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية.
وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على أن "إرسال الفلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي".
ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي "كان"، طلب وزير جيش الاحتلال كاتس من الجيش إعداد خطة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في إطار تنفيذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح نفي الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.
وأوضح كاتس أن الخطة ستشمل إجلاء الفلسطينيين عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
كما أعرب عن ترحيبه بتصريحات ترامب، مشيرا إلى أن كندا أبدت استعدادها في السابق لاستقبال فلسطينيي غزة.
واعتبر كاتس أن دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي تنتقد "إسرائيل"، "ملزمة" باستقبال الفلسطينيين من غزة.
وكشف ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
