اليوم الجمعة 29 مارس 2024م
عاجل
  • اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الشحايدة شرق عبسان الجديدة شرق خان يونس
  • قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لخان يونس
الاحتلال يقتحم عدة مناطق في جنينالكوفية الاحتلال يعتقل مواطنا من نابلس ويقتحم مادماالكوفية الاحتلال يقتحم ترقوميا شمال غرب الخليلالكوفية اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الشحايدة شرق عبسان الجديدة شرق خان يونسالكوفية قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لخان يونسالكوفية الاحتلال يواصل اغلاق جميع مداخل مدينة أريحا لليوم الثاني على التواليالكوفية مراسلنا: مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزةالكوفية زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار تجاه منازل المواطنين على شاطئ المحافظة الوسطى في قطاع غزةالكوفية انسحاب قوات الاحتلال من حي جبل النصر بمخيم نور شمس بعد اعتقال الشاب عمر أبو هلالالكوفية الاحتلال يعتقل الشاب عمر أبو هلال من حي جبل النصر في مخيم نور شمسالكوفية تعزيزات عسكرية تقتحم منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس شرق طولكرمالكوفية بث مباشر.. تطورات اليوم الـ 175 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال الخاصة تحاصر منزلا بمخيم نور شمس في طولكرمالكوفية قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جبل النصر في مخيم نور شمس بطولكرمالكوفية الاحتلال يداهم منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلسالكوفية قوات الاحتلال تنتشر في قرية مادما جنوب نابلس وتشن حملة مداهمات وتخريب لعدد من المنازلالكوفية حالة الطقس اليوم الجمعةالكوفية فيديو | قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال رام اللهالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال رام اللهالكوفية الجيش السوري: شهداء ومصابون جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلبالكوفية

رواتب الموظفين وحريات المواطنين

13:13 - 24 إبريل - 2019
عدلي صادق
الكوفية:

جاء قرار محكمة العدل الفلسطينية العليا، بوجوب صرف رواتب اثنين وخمسين أسرة فلسطينية يعولها موظفون، ليرمز الى حقيقة البطلان والخيانة الإجتماعية في قرارات رئيس السلطة محمود عباس المتعلقة بسرقة الرواتب لصالح بذخه وبذخ حاشيته وأسرته وجهازه الأمني، وفي سياق النزاعات الداخلية  الفلسطينية التي يفتعلها. فهيئة المحكمة التي أصدرت القرار، سوف تجرّب بنفسها، بعد أن أصدرت قراراً تأخر سنوات، كيف سيتعدى عباس على قرارها وعلى القانون باستهداف أعضائها بعد أن تبرد سخونة القرار. ذلك لأن من بين تعديات الرجل، على حقوق المجتمع الفلسطيني، كان  إطاحة القانونية لعملية التقاضي الطبيعي نفسها، التي من أهمها حماية الجهاز القضائي من قرارات العزل والنقل، التي لجأ اليها مراراً عبر السنوات الماضية.

فقرار المحكمة لن يُنفذ، حتى ولو حاول رئيس الحكومة إنفاذ الحُكم القضائي. فقد ظل عباس حريصاً على حرمان المجتمع الفلسطيني الرازح تحت نير سلطته المطلقة، من فاعلية جهاز العدالة، وأجهض بوقاحة كل محاولات الناصحين وممثلي المجتمع الأهلي وبعض المشتغلين في العمل العام، انتزاع قرار منه بإعادة رواتب موظفين ظلموا مع أسرهم عندما قُطعت رواتبهم، وعاشوا سنوات من الضنك والفاقة وطالهم البؤس، إما بجريرة تقارير كيدية أو بذريعة مواقفهم النقدية، في أبسط صيغها وعلى وضوح مقاصدها وحرص أصحابها على استقامة الحياة السياسية الداخلية.

فما جرى، لم تكن له سابقة في سلوك وواجبات وتصرفات السلطات العامة في اي بلد، ولم تفعله الديكتاتوريات الجامحة التي مرت في التاريخ، علماً بأن السلطة الفلسطينية والقائمين عليها، وعلى رأسهم عباس، مدينون بأدوارهم ووظائفهم، للشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات، ومن أبسط حقوقه أن يحصل كل مواطن ومواطنة منه، على كلفة حياته الإنسانية طعاماً ومتطلبات أطفال واحتياجات طلاب وطاعنين في السن. فقد تصرف عباس وكأن المال العام هو ماله ومال أبنائه وحاشيته، وظل ولا يزال يمنح ويمنع، دون استفاقة ودون أن يداخله الإحساس بفداحة ما يفعل، وكان قطع الرواتب يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الناس، واعتداءً يضاهي فعل السطو والسرقة، بينما هو يزعم أن دوره ينحصر في جلب بعض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدراته!

لا زال عباس بعيداً عن التفكير فيما جرى للدكتاتوريات السفيهة ولأوطانها بجريرتها، وبعيداً عن التفكير في التراجع عن الإضرار بالمجتمع الفلسطيني وحياته، وبعيداً عن التفكير في مآلات ما أوقعه في البُنية السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية  من تصدعات وشروخ حتى بدت متهاوية وهزيلة لا تقوى على القيام بعمل مقدّر يساعدها على كسب ولاء الكتلة الشعبية، بينما هو يكذب ويدعي أن المقاومة الشعبية هي الوسيلة التي اختارها للتصدي لممارسات الإحتلال وانتهاكاته!

قرار المحكمة الفلسطينية العليا، لن يُنفذ ولن يقاس عليه لكي تُعاد الحقوق لأصحابها. فهو إن سمح بتنفيذ القرار وإعادة رواتب اثنين وخمسين مواطناً، سيفتح الباب لاستعادة ألوف الرواتب المقطوعة التي تسبب قطعها، في تحويل حياة جميع الناس الموصولين بالحياة الإقتصادية الفلسطينية وأسواقها ومراكز انتاجها، الى حال الكساد والموت السريري!

كلما كان صاحب حق في راتبه الموقوف، يقع عليه الضرر، يتقدم بشكوى قضائية الى المحاكم الفلسطينية؛ كان ممثل الحكومة يمتنع عن الحضور، ولم يجرؤ القضاء الفلسطيني على البت في القضية، ويقرر التأجيل تلو التأجيل. وكان قطع الراتب أمراً يحتمل مثل هذا التسويف، وحتى المقطوعة رواتبهم من الموظفين المتقاعدين، الذين يتلقون رواتبهم من مدخرات عملهم، ويعتبر قطع رواتبهم سرقة صريحة لأموالهم الشخصية؛ لم يحصلوا على مساحة من القضاء الطبيعي تساعد على عرض مظلملتهم!

ويجدر التنويه الى قرار محكمة العدل العليا بإعادة الرواتب المقطوعة، جاء اختباراً سريعاً لرئيس الحكومة الجديدة، ولقدرته على إحداث تغيير يُفترض أن يكون سهلاً لكونه مشفوعاً بقرار بات من أعلى هيئة قضائية!

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق