وفقًا لمصادر مطلعة، ترتكز المرحلة الأولى على تهدئة لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهرين، تُجدد تدريجيًا. خلال هذه الفترة، تطلق "حماس" والفصائل الفلسطينية سراح ما لا يقل عن 20 محتجزًا إسرائيليًا من المدنيين، بينهم حاملو جنسيات مزدوجة، مقابل إفراج إسرائيل عن 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام الطويلة. كما ستبدأ إسرائيل بتسهيل مرور المساعدات الإغاثية إلى القطاع، وزيادة أعداد الشاحنات إلى 400 شاحنة يوميًا.
تتضمن المرحلة التالية مفاوضات بشأن الإفراج عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين، إلى جانب ترتيبات لتبادل جثامين القتلى بين الجانبين. وأشارت المصادر إلى أن هذه المفاوضات معقدة وتتطلب وقتًا وضمانات، خاصة في ظل صعوبة الوصول للمواقع التي يتم فيها احتجاز المحتجزين.
على صعيد الانسحاب الإسرائيلي، أفادت المصادر أن القوات الإسرائيلية ستبدأ انسحابًا تدريجيًا من المدن والمخيمات والتجمعات السكنية داخل القطاع، مع بقاء مؤقت في مواقع استراتيجية مثل محور فيلادلفيا والشريط الحدودي مع مصر. كما ستتم إعادة النازحين تدريجيًا إلى المناطق التي يتم الانسحاب منها.
وفي الوقت نفسه، طالبت "حماس" بوجود ضمانات من الوسطاء (مصر، قطر، تركيا، وأطراف دولية) لضمان الالتزام بجدول زمني يشمل وقف الحرب الكلي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإعادة الإعمار.
القضايا العالقة
مصدرين فلسطيني ومصري مطلعين أكدا لـ جريدة الشرق الأوسط: أن الثغرات المتبقية في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تتعلق بأعداد الأسرى الفلسطينيين، والإسرائيليين الأحياء، والانسحابات الإسرائيلية المحتملة من أجزاء من قطاع غزة، وإدارة وتسليح معبر رفح.
يكثف الوسطاء، بقيادة مصر وقطر بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، جهودهم لتحقيق هذا الاتفاق وتجاوز كافة القضايا العالقة. وزار مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إسرائيل وقطر ومصر لدفع عجلة المفاوضات. وقال في مؤتمر صحافي بتل أبيب، الخميس، إنه متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى وجود إشارات إيجابية من الجانبين.
مع اقتراب نهاية العام، تتوقع المصادر الفلسطينية والدولية إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى قريبًا، ما قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من الهدوء النسبي، رغم التحديات المرتبطة بتنفيذ هذه التفاهمات.
