قوة "فصل أمنية" في قطاع غزة ضمن "الصفقة" ضرورة!

عاد الحديث المتسارع عن وجود "فرصة جديدة" لعقد "صفقة تهدئة وتبادل" في قطاع غزة، بين حكومة الفاشية اليهودية وحركة حماس عبر الشقيقة مصر، ودعم خاص من دولة قطر، خاصة مع طبول ترامب الكلامية، المطالبة بذلك قبل دخوله البيت الأبيض مجددا.

مجمل تفاصيل أو ما يسمى "بنود الصفقة التبادلية"، مداها الزمني، عدد الأسرى والرهائن، آلية العمل في معبر رفح، واحتمالية تشير إلى أن الوجود الاحتلالي سيكون شكل من أشكال إعادة انتشار داخل قطاع غزة، دون وضوح فيما يتعلق بالطرق العرضية التي تقسم القطاع، وحقيقة تركيب أجهزة فحص أمنية "ذكية بذكاء بن غفير"، لمعرفة هوية "المواطنين".

موضوعيا ووفقا للمشهد المحلي والإقليمي، بات واضحا، انه لن يكون هناك انسحاب لقوات الغزو الاحتلالي من قطاع غزة، دون معرفة زمن البقاء أيضا، ومدى تحكمها في حركة المواطنين بين مدن القطاع شمالا وجنوبا، والإشارة إلى أن عمل معبر رفح سيكون ضمن آلية 2005، بحيث يسمح لأجهزة أمن العدو الاحلالي "الرقابة الآلية" بديلا للتواجد المباشر.

وكي لا يكون هناك، هدر في الوقت الذي بات يمثل زمنا للموت الجماعي وعمليات التطهير العرقي، وقطعا لاستغلال "حكومة نتلر" أي ذبذبة في الموقف من طرف حماس المفاوضة، والتي فقدت فرصة "ربح خاص" لو تخلت كليا عن ملف التفاوض وأعلنت خروجها السياسي، يجب الانتقال نحو وضع قواعد اشتباك "تفاوضي" مختلف، تنطلق من وجود قوة أمنية ضامنة للاتفاق.

وليس مجهولا أبدا، أن جوهر الاتفاق المفترض، يقوم على العنصر الأمني، مع وجود قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، المتحكمة في مفاصله كافة، خاصة الطرق الرئيسية والسياج الفاصل شرق قطاع غزة، وهو ما يتطلب فلسطينيا، وجود قوة أمنية ضامنة، سواء "قوات فصل دولية"، أو قوات أمنية عربية أو مشتركة، تكون "حارسة" تطبيق الاتفاق خاصة البعد الأمني، والذي ستعمل دولة العدو على استغلاله أمام أي حدث لوقف العمل به.

لا يمكن القفز عن حقيقة أن الحكومة القائمة في تل أبيب، لا تبحث اتفاقا لا تهدئة ولا تبادل، ورأسها "نتلر"، ووفقا لكل ما يقال عنه داخل الكيان آخر شخص يريد "اتفاقا"، ولذا سيعمل أمام أي "خلل" لوقف تكملة الاتفاق، والسنوات السابقة أكدت ذلك جيدا.

وتجربة اتفاق لبنان الأخير، والخروقات اليومية لجيش دولة العدو، بذرائع صبيانية مؤشر توجب أن يكون قوة دفع للمطلب الفلسطيني لوجود قوات فصل أمنية، بحيث تتمركز على الطرق الرئيسية في قطاع غزة، وكذا منطقة السياج الفاصل، تكون هي مرجعية أي خروقات يمكن أن تحدث، وقوة ضغط لقطع الطريق على استمرارية الوجود الاحتلالي، ودعما أمنيا لقوات "اللجنة الإدارية" التي يتحدثون عنها، خاصة ودولة الكيان رفضت وجود قوة أمنية فلسطينية كاملة، مكتفية بشرطة مدنية بعد فحص شامل لعناصرها.

قوة الرقابة "فصل قوات" لها المسؤولية الأمنية على الطرق المركزية، ما يفرض المطالبة الفلسطينية بفكفكة "البناء الاستيطاني" الذي بدأ في مناطق داخل قطاع غزة، بذرائع وهمية وببعد الحاقي، فالذهاب لعقد صفقة اتفاقية مع "الحكومة النتلرية" مع بقاء البناء الاستيطاني في قطاع غزة، سيكون تسليما ببعد تهويدي لزمن بعيد داخل القطاع، أي كانت ملامح التكوين الذاتي.

وجود قوات فصل ورقابة "إقليمية"، أو "إقليمية دولية" مع "صفقة التهدئة والتبادل" في قطاع غزة، تمثل عنصر الضرورة لقطع الطريق على إطالة أمد الوجود الاحتلالي بمظهر جديد، في ظل البعد التهويدي العام في الضفة والقدس، الذي بات "نظاما كيانيا" قائما.

قوات الرقابة الإقليمية، نقطة فصل لكشف حقيقة موقف دولة الفاشية اليهودية من المشروع المستقبلي للكيانية الفلسطينية، ومكانة قطاع غزة، دونها ستكون مرحلة ظلامية لا أفق لنهايتها.