أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الاستثمارات التي تقوم بها الولايات والمدن الأمريكية في سندات دولة الاحتلال، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة، تمثل نموذجاً صارخاً على انحراف المعايير السياسية والتواطؤ المالي المكشوف والتنصل الأخلاقي الصارخ. وأشار دلياني إلى أن هذه الاستثمارات تعكس المصالح السياسية الضيقة التي تتجاوز الالتزام بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، مما يساهم في دعم نظام عنصري يرتكب جرائم حرب ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح دلياني أن تحويل ما يزيد على 580 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لصالح سندات دولة الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، يرفع إجمالي استثمارات الولايات والبلديات الأمريكية إلى 1.7 مليار دولار، هذا بخلاف عشرات المليارات التي يتم تمريرها عبر الكونغرس والبيت الأبيض لدعم جرائم دولة الاحتلال. واعتبر دلياني هذا التشابك المالي دليلاً صارخاً على خيانة مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، وضرباً صريحاً للمبادئ التي تدعي الولايات المتحدة أنها تقوم عليها.
وأشار دلياني إلى التناقضات الواضحة في المواقف الأمريكية، حيث ينتقد مسؤولون أميركيون الاستثمار في مجالات قائمة على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) بحجة أنها "تسيّس الاقتصاد"، بينما لا يترددون في ضخ الموارد العامة في سندات دولة الاحتلال بدوافع سياسية. ولفت إلى أن تقارير وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، التي خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال مؤخراً، إلى جانب انخفاض عائدات هذه السندات بنسبة 20% خلال العام الماضي، تؤكد انعدام الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات وارتفاع مخاطرها المالية والقانونية البالغة.
وفي سياق أوسع، لفت دلياني إلى تداعيات هذه الاستثمارات محلياً، قائلاً: "بينما تهدر المليارات لدعم آلة الحرب الابادية الإسرائيلية في غزة، تبقى القضايا الداخلية الحيوية في هذه الولايات والبلديات التي تستثمر في سندات دولة الاحتلال، مثل البنية التحتية المتهالكة وأنظمة التقاعد المتداعية، دون حلول. إن هذا الإفلاس الأخلاقي يكشف حجم الانحراف والفساد في النظام السياسي الأمريكي."
واختتم دلياني بتأكيده أن استمرار تدفق أموال دافعي الضرائب الأميركيين لدعم نظام الاحتلال، في الوقت الذي تطالب فيه شعوب العالم بمحاسبته على جرائمه، يعمّق الكارثة الإنسانية في غزة ويهدد الاستقرار العالمي. وأضاف قائلاً: "لن يغفر التاريخ لأولئك الذين تاجروا بحياة الإنسان وكرامته وعدالة قضيته لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ومصالح مالية مشبوهة."
