عارض خبراء قانون وأكاديميون مشروع قانون يمنح سلطة الآثار الإسرائيلية صلاحية العمل في مواقع أثرية بالضفة الغربية، الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، في تموز/يوليو الماضي، وأشاروا إلى أن سن القانون يعني ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل بشكل فعلي.
واعتبر رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة في كنيست الاحتلال، يوسف طاييب، خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، إنه "إذا قامت دولة فلسطينية، فإنه يجب أن تكون هذه المواقع الأثرية تحت سيطرة دولة إسرائيل".
وحذرت المستشارة القانونية للجنة، تامي سيلاع، من أن أقوال طاييب "من شأنها أن تُفسر كضم فعلي وكتغيير في موقف المشرّع الإسرائيلي بشأن مكانة المناطق (المحتلة)".
وأضافت سيلاع أنه يجب دراسة التبعات المحتلة لسن قانون كهذا "وخاصة في المستوى الدولي"، وشددت على أنه "يتوقع أن تنشأ خلافات فعلية وقضائية حيال صلاحية سلطة الآثار الإسرائيلية بالعمل في هذه المنطقة، وكذلك صراعات وصعوبات بسبب وجود صلاحيات (فلسطينية) موازية ومتناقضة أحيانا".
كذلك أشارت مندوبة وزارة القضاء، شيرا عمانوئيل، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن مشروع القانون يتناقض مع "قوانين المنطقة"، وأوضحت أن التشريعات في الضفة الغربية تتم بواسطة مرسوم يصدره القائد العسكري الإسرائيلي للضفة، وأن القرار بشأن "منطقة خارج الدولة" من شأنها أن تتناقض مع قوانين أخرى سارية في الضفة.
وعارض مندوب الأكاديمية القومية الإسرائيلية للعلوم، بروفيسور عَميحاي ميزر، مشروع القانون، وقال خلال اجتماع اللجنة، إن "تغيير القانون سيضر بعلم الآثار الإسرائيلي وسيثير مشاكل هائلة لسلطة الآثار والباحثين في الجامعات في المستوى الدولي".
وأضاف ميزر أن المصادقة على مشروع القانون سيؤثر على احتمالات باحثين إسرائيليين بالمشاركة في مؤتمر ونشر مقالات في المجلات العلمية"، لأن مشروع القانون "سيفسر في العالم على أنه ضم، ونحن نعلم ماذا يعني الضم".
وزعم مقدم مشروع القانون، عضو الكنيست عَميت ليفي، من حزب الليكود، أن الهدف هو أن "تعنَى دولة إسرائيل بتراثها" بواسطة نقل المسؤولية عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية من ضابط الآثار في وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال إلى سلطة الآثار، بسبب أهمية هذه المواقع "من ناحية التاريخ اليهودي".
وادعى طاييب أن "اللقى الأثرية تتضرر بسبب النهب أو على خلفية قومية"، فيما زعم رئيس المنظمة اليمينية "نحافظ على الانتصار"، موشيه غوتمان، أنه "توجهوا إلينا من البطريركية اليونانية وقالوا إنه يتم تخريب مواقع لهم".
ويقضي مشروع القانون بأن تعمل سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة، بما يتعلق بإنفاذ القانون، مثلما تعمل داخل إسرائيل.
