مؤسسة حقوقية بلندن تطالب المحكمة وقف تصدير قطع غيار "إف - 35" لـ"إسرائيل"

قالت مؤسسة الحق الفلسطينية، العاملة في لندن، إن محاموها طالبوا محكمة بريطانية وقف تصدير قطع غيار "إف - 35" لـ"إسرائيل"، استناداً لتأكيد الحكومة البريطانية إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.

أكد محامون عن مؤسسة "الحق" خلال مرافعتهم أمام محكمة في لندن، يوم الإثنين، أن بريطانيا تسمح بتصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 الحربية إلى إسرائيل، على الرغم من تأكيد لندن على إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.

من جانبهم، قال محامو الحكومة البريطانية، في وثائق جلسة الاستماع، إن الوزراء قدروا أن "إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي.

وتأتي قضية مؤسسة "الحق" بعد أن علقت بريطانيا في أيلول/سبتمبر، 30 من 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، إلى "إسرائيل"، والتي شملت التصدير غير المباشر لأجزاء من مقاتلة إف-35.

وتقول المؤسسة إن قرار تصدير أجزاء من مقاتلة إف-35، غير قانوني؛ لأن هناك خطرًا واضحًا من إمكانية استخدام هذه الطائرات الحربية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقال محامي الحكومة البريطانية، جيمس إيدي، إن لندن "تقر أيضًا بوجود خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدام مكونات طائرة إف-35 في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف "إيدي"، أن بريطانيا قررت مع ذلك أن مكونات مقاتلات إف-35 يجب أن تستمر في التصدير، لأن تعليق أجزاء مقاتلات إف-35 "سيكون له تأثير عميق على السلام والأمن الدوليين"، حسبما صرح وزير الدفاع، جون هيلي.

ومن المرجح أن تُعقد جلسة استماع كاملة للقضية التي تقدمت بها مؤسسة الحق في أوائل عام 2025.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.