الإعتداء على حرية الرأي والوعد الكريم

حضر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الجديدة، ورشة عمل، أو لقاءَ طاولة مستديرة، دعا اليه في رام الله، مركز "مدى" للحريات الإعلامية، لمناقشة الإعتداء على هذه الحريات في بلادنا. وكان هذا المركز، قد بادر الى عمل نوعي، يحاكي العمل الذي تؤديه منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، التي تُنجز في كل سنة، مؤشراً للحريات الإعلامية في العالم، وتعرض من خلاله سجلاً لحرية الصحافة في كل بلد، استناداً الى استبيانات وتقارير تُسهم فيها جميع فروع المنظمة التي ترصد أوضاع الحريات في القارات الخمس، وتتابع الضغوط الحاصلة على أصحاب الرأي، من خلال جهود مجاميع من الصحفيين والباحثين القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تركز اهتمام مبادرة مركز "مدى" على الوضع الفلسطيني حصراً، وجاءت النتائج متقاربة مع نتائج المؤشر الدولي، التي أكدت على أن وضع الحريات في فلسطين، أدنى من مثيلاته في دول كثيرة متعثرة، مثل غانا وبوركينا فاسو وتوغو وغوياتا وموريشيوش وجزر فيجي والنيجر وبولوفيا وزامبيا وتشاد وغيرها. ذلك علماً بأننا في فلسطين، لا زلنا في سياق حركة تحرر، يتوجب أن يكون لها طابعها الديموقراطي، على أساس أن الأجدر بمن يتطلعون الى حرية بلادهم والى الخلاص من استبداد المستعمر، أن يكرّسوا الحريات الديموقراطية فيما بينهم وأن يقلعوا عن الإستبداد  في مجتمعهم!

في المؤشر الدولي، الذي يصدر سنوياً عن منظمة "مراسلون بلا حدود" لوحظ أن سنوات التفرد العباسي والحمساوي بالحكم في الضفة وغزة، قد تراوحت بين الألوان الثلاثة، الزهري الغامق والزهري الفاتح والأصفر، وهذه هي ألوان الحضيض في الحريات. ولعل مؤشر العام المنصرم 2018 الذي فاز باللون الأصفر، أي الالطف قليلاً من الحضيض البات، هو الذي جعل المشاركين في الطاولة المستديرة في رام الله، يميلون الى وصف ترتيبنا على المؤشر الدولي بأنه "حَرِجْ وحساس" وهذا وصف ألطف من القول إنه مُخزٍ للغاية ويلامس الفضيحة. ومن المؤكد، أن العام 2018 لم يكن سيفلت بالترتيب المخفف، لو إن ما حدث في العام 2019 من قمع وحشي للحراك في غزة، وقبله حالات قمع في الضفة، لا سيما في الخليل. غير أن المشاركين في ورشة رام الله الأخيرة، إنطلقوا في  مداخلاتهم من نقطة الإقرار بالضلال القمعي للحريات في الضفة، بل إن الناطق بلسان حكومة محمد اشتية، أي ممثل السلطة، أكد على حدوث الإعتداء قائلاً إن الحكومة الجديدة، ستبذل كل جهد ممكن لجعل بيئة العمل الإعلامي في فلسطين اكثر انفتاحا وحرية، لوقف الانتهاك للحريات الصحفية، وتعهد ووعد بأن لا  يتم في عهد هذه الحكومة اعتقال أي صحافي على خلفية الرأي. وكان الناطق بلسان الحكومة واقعياً فيما وعد، لعلمه أن لا سلطة لرئيس الحكومة على العمل الأمني، لذا كان الرجل دقيقاً في النعبير، عندما قال إن هذه الحكومة ستبذل "كل جهد ممكن" ما يعني إن ترشيد السلطة على هذا الصعيد، لا يزال هدفاً يحتاج الى جهد، إن لم يكن صعب المنال. ولا يفوتنا هنا، أن نلاحظ، بأن مناقشة مسألة الحريات الديموقراطية والإعتداء على أصحاب الراي، لن ولن تخطر في ذهن سلطة حماس في غزة!

وكان لافتاً أن هذا الوعد الكريم، من ممثل الحكومة في الورشة، ببذل الجهد، لكي تحترم السلطة حق المواطن صاحب في التعبير عن رأيه، خلا تماماً من أية إشارة الى رفع الضرر عن الذين قطعت أرزاق عائلاتهم بجريرة أرائهم. ذلك لأن مؤشر منظمة "مراسلون بلا جدود" كما مؤشر "مدى"، يهتم باعتقال أصحاب الرأي وبالإعتداء عليهم بالضرب المُبَّرح بالهراوات، ولم يتعرض لقطع أرزاقهم واستدعائهم وتهديدهم بالفصل من وظائفهم على خلفية إشارة استحسان على فيس بوك. وهذا نقص مفهوم، لأن المنظمات المعنية بوقف الإعتداء على الرأي، ليست معنية بوقف الإعتداء على الرزق وبالتالي على الكرامة في الحياة.