متابعات: قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش يوم الاثنين المقبل مقترحاً قدمه مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل يقضي بتعليق الحوار السياسي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت المصادر أن الاقتراح يستند إلى أحكام اتفاقية الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن مفوض السياسات الأوروبية يرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وكتب بوريل في رسالة نقلتها وكالة رويترز، إلى الدول الأعضاء: “في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه (الانتهاكات)، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل”.
ونقلت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، تأكديها أنه ستتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية الاثنين المقبل لمعرفة رأي الدول الأعضاء فيه، وأن هذا الاقتراح “يعد ذلك إشارة سياسية خطيرة بشأن كيفية رؤية الاتحاد الأوروبي لسلوك إسرائيل”.
وقبل أيام ندد بوريل بالعدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصطلح “التطهير العرقي” يستخدم بشكل متزايد فيما يتعلق بالوضع في هناك، حيث تشن إسرائيل عدوان داميا منذ 41 يوما يترافق مع عملية تجويع تهجير قسري ممنهج للأهالي.
وقال بوريل عبر منصة إكس إن “عبارة التطهير العرقي تستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في شمال غزة”.
وشدد مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي -الذي من المقرر أن يغادر منصبه في ديسمبر/كانون الأول المقبل- على أن “استخدام الجوع سلاح حرب يتعارض أيضا مع القانون الإنساني الدولي”، محذرا من “الاحتمال الكبير لحدوث مجاعة” في شمال غزة.
وفي وقت سابق، حذر بوريل من أن قطاع غزة يشهد أعنف وأخطر أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
