رام الله : واصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال، منهم خمسة أسرى ضد اعتقالهم الإداري وهم: حسام الرزه، ومحمد طبنجه، وخالد فراج، وحسن العويوي، وعوده الحروب، إضافة إلى الأسير أيمن اطبيش الذي أعلن إضرابه مؤخراً رفضاً لعزله.
وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم الخميس، أن الأسير حسام الرزه (61 عاماً) من محافظة نابلس مضرب عن الطعام منذ 19 آذار 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري، علماً أن الأسير الرزه اُعتقل في تاريخ 17 نيسان 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (18) عاماً، منهم (11) عاماً ضد اعتقاله الإداري، كما أن أحد أبنائه معتقل وهو بدر الرزه.
كما واصل الأسير محمد طبنجه (38 عاماً) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من آذار 2019، علماً أنه معتقل منذ 28 حزيران 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لطفلين، فيما يواصل الأسير خالد فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ 26 آذار 2019، كذلك ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني 2018، ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، ووفقاً لعائلته فإنه وضعه الصحي في تدهور مستمر، وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر عليه.
ومن محافظة الخليل يواصل الأسيران حسن العويوي، وعوده الحروب إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ تاريخ الثاني من نيسان 2019، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.
ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عوده (32 عاماً) وهو من بلدة دورا ومعتقل منذ شهر كانون الأول 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي" وهو أب لعشرة أطفال.
أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وأيضاً يقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.
هذا وأعلن الأسير أيمن اطبيش (39 عاماً) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 16 نيسان الجاري ضد استمرار عزله في معتقل "أيالون".
ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير اطبيش معتقل إداري منذ تاريخ الأول من آب 2016، وبدأت عملية عزله منذ شهر تشرين الثاني 2017، علماً أن الأسير اطبيش أسير سابق اُعتقل ما مجموعه (13) عاماً بين أحكام واعتقال إداري، علماً أن إدارة معتقلات الاحتلال وجهت له تهم جديدة إلى جانب أمر اعتقاله الإداري، بعد مواجهة جرت مع السّجانين خلال عملية عزله.
وذكر نادي الأسير أن الأسير داود عدوان من بلدة العيزرية علق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة (46) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق في تحديد سقف اعتقاله الإداري.
