الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حماية النازحين في شمال قطاع غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الحالة في شمال غزة"، لافتا إلى "مقتل مئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير مراكز إيواء تابعة للأمم المتحدة وإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات، مثل مستشفيي العودة والإندونيسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية" في ظل العدوان الإسرائيلي برا وجوا المتواصل منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأضاف بوريل في بيان أن الاحتلال "أصدر أوامر جديدة بالإخلاء لسكان شمال غزة المتبقين البالغ عددهم 400 ألف نسمة. ليس لدى العديد منهم مكان يذهبون إليه بعد عمليات النزوح المتكررة، أو أنهم غير قادرين على المغادرة، أو يخشون عدم وجود مكان آمن في غزة".

وتابع: "على مدى أكثر من أسبوعين، تم قطع شرايين المساعدات الحيوية عن شمال غزة، مع دخول القليل من المساعدات الغذائية إلى المنطقة أو عدم دخولها على الإطلاق. وفي يوم السبت الماضي، انقطعت أيضًا الاتصالات الخلوية عن شمال غزة. وإنني أضم صوتي إلى صوت المنسق الخاص للأمم المتحدة تور وينسلاند في الدعوة إلى وضع حد للهجمات على المدنيين وحماية النازحين".

وقال بوريل: "تفيد وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن وضع إنساني مروع، حيث يموت الأطفال بمعدل ينذر بالخطر ويحرمون من حقوقهم الأساسية في الحماية والغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من نفاد الوقود والإمدادات في المستشفيات، وأنا أضم صوتي إلى دعوته لحماية الرعاية الصحية".

وأضاف: "يشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية في غزة".

وتابع: "يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات سريعة لمنع تجويع السكان المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين".

ودعا بوريل إلى "إجراء تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وضمان المساءلة".

وجدد التأكيد على "أهمية تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، الملزمة قانونا"، مشددا على ضرورة "السماح للمحققين المفوضين من قبل الأمم المتحدة والصحفيين الدوليين بالوصول" إلى قطاع غزة.