رام الله: قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إن "نحو 190 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، موضحا أن العدد أقل من المطلوب".
وبين أبو رمضان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحملة تستهدف تطعيم 640 ألف طفل في القطاع، حيث بدأت في المحافظة الوسطى لمدة أربعة أيام، وتنتقل إلى محافظة خان يونس وجنوب القطاع لمدة أربعة أيام أخرى، قبل أن تصل إلى محافظتي غزة وشمال غزة، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تسعى إلى الوصول إلى 220 ألف طفل على الأقل في المحافظة الوسطى التي يتركز فيها العدد الأكبر من المواطنين والنازحين حاليا.
وأكد وزير الصحة أن "الهدف هو أن نصل إلى أكثر من 95% من الأطفال من عمر يوم واحد إلى 10 أعوام، لأن بقاء 10% من الأطفال دون تطعيم يشكّل خطورة في انتشار الفيروس مرة أخرى".
وقال، "نريد التخلص من فيروس شلل الأطفال لأن كل طفل فلسطيني يصاب بالشلل هو مأساة".
وأطلقت وزارة الصحة في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد أن سُجلت أول إصابة مؤكدة بالمرض لرضيع يبلغ من العمر 10 أشهر في مدينة دير البلح وسط القطاع، لم يتلقَّ أي جرعة تطعيم.
وقال أبو رمضان إن ظهور "شلل الأطفال" في القطاع هو مأساة وكارثة، خاصة أن آخر حالة شلل أطفال شُخّصت في قطاع غزة كانت في عام 1984، وفي عام 2004 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فلسطين خالية من مرض شلل الأطفال، وبعد 20 عاما يعود هذا المرض في ظل حرب الإبادة المتواصلة على شعبنا في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وما رافقها من تدمير واسع للبنية التحتية ونزوح متكرر للأغلبية العظمى من المواطنين.
وأوضح وزير الصحة أن فيروس شلل الأطفال الذي اكتُشف في القطاع هو من النوع الثاني الذي تم استئصاله من العالم، وفي عام 2016 تم التوقف عن التطعيم ضد هذا النوع في مختلف البلدان، ما يدل على أن الفيروس لم يأتِ من داخل غزة، بل دخل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اجتاحت القطاع.
وأكد أبو رمضان، أن اللقاح آمن 100%، وأكثر من مليار طفل تم تطعيمهم على مدى السنوات السابقة في أكثر من 35 دولة بهذا اللقاح، ولم تثبت إصابة أي طفل بعد تطعيمه.
وتوجه وزير الصحة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية بضرورة تطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال، موضحا أن وزارة الصحة عملت على توزيع مراكز التطعيم للتسهيل على المواطنين والوصول إليهم في كل مكان، في ظل الظروف الصعبة التي خلّفها العدوان ونزوحهم من أماكن سكنهم.
وكانت نسبة التطعيم ضد شلل الأطفال وضد الأمراض الأخرى قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، تفوق الـ99%، ولكن العدوان أدى إلى تدهور كبير في إمكانيات التطعيم بسبب تدمير الاحتلال للمستشفيات والمراكز الطبية، والتهجير المتعمد والقسري للمواطنين من مكان إلى آخر عدة مرات، ما أدى إلى تأثر نسبة التحصين إلى 70%.
وأوضح أبو رمضان أن الوزارة تعمل حتى في ظل استمرار حرب الإبادة على توفير اللقاحات للأمراض المختلفة، وتنفذ حملات تطعيم، ولكنها لم تستطع الوصول إلى جميع الأطفال الذين يجب أن يشملهم التطعيم، إذ انخفضت نسبة التطعيم إلى نحو 70-80% حسب المنطقة، ولكننا لم نصل إلى نقطة الصفر.
وحول تدمير الاحتلال واستهدافه المتواصل للقطاع الصحي في غزة، قال وزير الصحة: "عندما تشاهد ما يحدث في غزة تجد صورة من أروع صور البطولة والتفاني في خدمة شعبنا، لأن المستشفيات التي دُمرت أعيد تشغيلها عدة مرات في كل مرة تتعرض فيها للاستهداف، وقبل أيام فقط أعيد افتتاح قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء للمرة الرابعة خلال الحرب، في ظل تفاني جميع الفرق الطبية والصحية التي جعلت ذلك ممكنا".
وأشار إلى افتتاح عدة مراكز صحية، حتى في الخيام، لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين والنازحين، مستدركا أن كل ما يتم عمله في ظل استمرار حرب الإبادة هو فقط مسكنات، لأن العمل الحقيقي والجدي يكون بوقف شامل وفوري للحرب، وعودة المواطنين إلى أماكن سكنهم، ومنحهم الفرصة لإعادة بناء أنفسهم.
وفيما يتعلق بإعادة بناء القطاع الصحي حال وقف حرب الإبادة، قال: الوزارة وضعت خطة تعتمد على ثلاث مراحل، بدءا من الإغاثة الطارئة منذ اليوم الأول من الحرب، من خلال كوادر وزارة الصحة التي تعمل في القطاع ولم تغادره منذ عام 1994، إضافة إلى إيصال الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية والتطعيمات ومواد المختبرات إلى القطاع، والمرحلة الثاني كانت التنسيق لدخول البعثات الطبية من حاملي الجوازات الأجنبية لتسهيل دخولهم وخروجهم من القطاع، خاصة أن الاحتلال يمنع عشرات الآلاف من المرضى والمصابين من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة تمثلت في توفير مستشفيات ميدانية بعد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وتدميرها، موضحا أنه حتى المستشفيات الميدانية استهدفها الاحتلال وتوقفت عن العمل فتم نقلها من مكان إلى آخر.
وبين أن الوزارة ستعمل فور وقف الحرب، على توفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة من تطعيم ورعاية أمومة وطفولة، والأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب، إضافة إلى خدمات علاجية للمصابين. كما ستعمل على تأهيل المراكز الصحية وتقييم الوضع على أرض الواقع، وبناء مستشفيات جديدة وإعادة تأهيل المستشفيات القائمة إن أمكن، للاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين بأكبر قدر من الكفاءة.
ولفت إلى أن التقديرات المتعلقة بالخسائر في القطاع الصحي غير ثابتة، كون الاستهداف والتدمير مستمرين ويزدادان يوما بعد يوم، وربما نحتاج إلى بناء كل شيء من الصفر، مشيرا إلى وجود وعود من الشركاء في المجتمع الدولي بإعادة إعمار القطاع الصحي، كجزء من الواجب الإنساني عليهم، خاصة أن المجتمع الدولي لم يستطع وقف العدوان حتى الآن، فعلى الأقل تقع عليه مسؤولية إغاثة السكان وإعادة إعمار ما تم تدميره.
