إنهاء الاحتلال والدور الأساسي للاتحاد الأوروبي

دول الاتحاد الأوروبي يجب ان تتخذ خطوات عاجلة وجدية تجاه إنهاء الاحتلال ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف النشاط الاستعماري والمستعمرين في الضفة الغربية، والضغط نحو وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة ودفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين والتصعيد في الضفة الغربية.

لا بد من حث الدول الأوروبية على استمرار اعترافها بالدولة الفلسطينية وأهمية تعزيز هذه العلاقات وتتويجها بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتدخل الجاد والحاسم لوقف العدوان والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الاغاثية والطبية الطارئة، ووقف العدوان على الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، والحفاظ واحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى.

مواقف الاتحاد الأوروبي المهمة تأتي في ظل تصاعد الممارسات الإسرائيلية على الساحة الفلسطينية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تتمثل بالقتل اليومي والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال وكذلك ازدياد وتيرة اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والمنشآت وتهجير العائلات الفلسطينية، ولا بد من الاتحاد الأوروبي التدخل وإعادة بناء الثقة بين الطرفين على أمل وجود شريك حقيقي من الطرف الآخر للسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والعمل على توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.

ومن خلال ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة مجريات العدوان وطبيعة الاحتلال وإجراءات حكومة التطرف بات على المجتمع الدولي ان يدرك خطورة الموقف وطبيعة ما تقوم به حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين وإرهابيين مثل بن غفير وسموتريتش، وذلك بحكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية التي انعكست على القوانين الدائرة حاليا في الكنيست والمتعلقة بسحب الجنسية من الفلسطينيين في دولة الاحتلال ومنع رفع العلم الفلسطيني وقانون منع قيام الدولة الفلسطينية.

يجب العمل على وقف إطلاق النار وإعادة تواجد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وتعزيز تواجدها وأهمية قيام الحكومة الفلسطينية بوضع خطة شاملة لتنفيذها فور وقف العدوان على قطاع غزة ترتكز على دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية، وبرنامج إعادة الإعمار الشامل، وفقا لواجبها الوطني كونها هي الجهة المسؤولة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية وحتى الان عن تقديم كافة الخدمات الأساسية وإدارة كافة الأمور اليومية ولم تنقطع عن تقديم الخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية برغم من وقائع الانقسام الفلسطيني.

الممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء حكومة الاحتلال كاقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى وتحريضه المستمر بحق الأسرى والمطالبة بإعدامهم في سجون الاحتلال، كذلك تهربها من التزامها بمبادئ القانون الدولي، باتت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني وتعرض حياته للخطر الدائم وتفرض معطيات جديدة من شانها ان تولد المزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء واستدامة الصراع ونسف وتدمير فرص السلام بالمنطقة.

لا يمكن لهذا الاحتلال المجرم ان يخضع الشعب الفلسطيني او ان يحسم الصراع بقوة الإرهاب ولن يجلب احتلال قطاع غزة الأمن او السلام لدولة الاحتلال وقد أثبتت التجارب ان ذلك كله ما هو إلا مجرد وهم لا يصلح مع شعب يتدافع أبناؤه على التضحية ولا يعرف المهادنة ولا السكوت على الحق، وأن إرادة وإمكانية وأدوات الشعب الفلسطيني متاحة بالقدر الذي يبدد كل تلك الأوهام.