تتجه مراكز القرار السياسي الدولية والإقليمية إلى مرحلة ما بعد الحرب، وتصعيد حرب الإبادة لا ينفصل عن ذلك.
في هذا الصدد، ما يهم إدارة بايدن أولاً: إنهاء الحرب حتى لو اقتضى الأمر إبداء مرونة لا تؤثر على الأهداف المشتركة مع المؤسسة الإسرائيلية. ثانياً: الإعلان عن اتفاق استراتيجي أميركي سعودي إسرائيلي.
إنجازان كبيران يحتاجهما الحزب الديمقراطي ليمدد للرئيس بايدن في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني القادم.
يلاحظ أن إدارة بايدن تُناور أو تتراجع في الموضوع الفلسطيني باعتباره أقل كلفة من غيره، فقد تراجع الاهتمام الأميركي عن حل الدولة الفلسطينية، وتراجع التوجه لإشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة في سياق حل سياسي ينهي الاحتلال.
هنا لا يعوز المتابع الكثير من الدلائل لمعرفة التراجعات الأميركية. سيجد مثلاً الإسفاف في استخدام الفيتو، وتبني الموقف الإسرائيلي المزدري لقرارات محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدوليتين، والتراخي إلى حد التواطؤ مع إجراءات حكومة نتنياهو لتدمير ركائز ومؤسسات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية المترافق مع حرب الإبادة والتدمير في غزة.
أخطر ما في الموقف الأميركي هو التناغم مع سياسة نتنياهو حول فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وبحسب جيسون ويلبيك في «واشنطن بوست» فإن بايدن «يبدو ضمناً أنه يؤيد التفاوض مع حماس لتشكيل أي حكومة جديدة في قطاع غزة، منفصلة عن الضفة الغربية».
مركز القرار الإسرائيلي هو الأكثر إشكالية، بدءا بمعسكر نتنياهو الذي يراوح بين موقفين، موقف إخضاع قطاع غزة إلى احتلال عسكري وإعادة الاستيطان فيه، وإقامة حكم مرتبط بالاحتلال على غرار روابط القرى سابقاً.
عبر عن هذا الموقف مؤتمر العودة إلى قطاع غزة الذي حضره 12 وزيراً و15 عضو كنيست وقيادة المستوطنين ومنظماتهم وآلاف المستوطنين من جماعات – تدفيع الثمن، وشبيبة التلال –.
هذا الموقف يدعمه 22.5% من الإسرائيليين اليهود الذين يؤيدون إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة بحسب استطلاع الرأي.
الموقف الثاني الذي يناور به نتنياهو هو موقف السيطرة الأمنية على القطاع والتعهد بشن هجمات ضد أهداف للمقاومة.
لا يستبعد هذا الحل سيطرة قوات عربية وربما دولية ولا يغلق الأبواب أمام أدوار محدودة للسلطة الرسمية.
لا يوجد اختلاف بين المعسكرات الإسرائيلية المتطرفة على رفض مشروع الدولة والكيانية الفلسطينية، يتفق معسكر نتنياهو بن غفير مع غانتس ولابيد مع المؤسسة الأمنية وجنرالاتها في رفض أي حل حقيقي ينهي الاحتلال الإسرائيلي. باستثناء بعض الأصوات والمجموعات المتناثرة من النخب السياسية السابقة وبعض الحقوقيين والإعلاميين والناشطين في حقوق الإنسان، في معمعان حرب الإبادة، لم يتبلور اتجاه إسرائيلي يؤيد حل الصراع على قاعدة الشرعية الدولية.
صحيح أن هجوم 7 أكتوبر وحد السواد الأعظم من الإسرائيليين، وعندما بدأوا في الاختلاف ظلوا موحدين في تجاهل الحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم يكترثوا للتغيرات التي طرأت على المواقف الدولية.
أما الموقف الرسمي العربي فقد اكتفى بتأييد ودعم القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية وبالمساهمة في بلورتها وتقديمها وحشد التأييد لها.
كذلك يؤيد النظام العربي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ، لكنه فصلها عن اتفاقاته مع دولة الاحتلال، ويقدم المساعدات الإغاثية الطارئة كبديل للدعم المقر في القمم العربية. صحيح أن الدول العربية تأثرت بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني إلا أن موقفها لم يتميز عن الموقف الدعاوي الأميركي في صعوده وهبوطه.
كان يجدر إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية، أو تقديم أي مبادرة جديدة تضع مسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مركزها. لكن ذلك لم يحدث.
يصعب فصل المواقف الدولية والإسرائيلية والعربية عن المبادرات والاستجابات الفلسطينية. لا يوجد هدف سياسي فلسطيني موحد لمرحلة ما بعد وقف حرب الإبادة، هدف يحظى بفرصة واقعية لحشد الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، والاستقواء بالمواقف العربية والدولية الرسمية الداعمة له، والإفادة من تأييد الرأي العام العالمي المتنامي لحقوق الشعب الفلسطيني.
دعونا نعترف بأن دعم الدول والمجتمعات المدنية للشعب الفلسطيني، لم يأتِ في معظمه على خلفية أيديولوجية وإنما على خلفية رفض نظام الأبارتهايد الاستعماري والاستيطان وحرب التطهير والإبادة التي يزاولها منذ زمن والتي تبلغ الآن ذروتها، والأهم على خلفية دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المعرفة في القانون الدولي والهيئات الدولية.
هذا لا يقلل من أهمية دعم الجاليات العربية والإسلامية للمقاومة وبرنامجها وأيديولوجيتها. المصلحة الفلسطينية العليا تقتضي عدم الفصل بينهما. وكي لا يتم الفصل الذي اعتدنا عليه في السابق وكي لا تذهب تضحيات الشعب ومقاوميه الهائلة سدى، فإن الحل يبدأ بتسوية الوضع الداخلي الفلسطيني بما ينسجم مع الحقوق الفلسطينية المعرفة في الهيئات الدولية، واعتبار ذلك هدفاً مشتركاً وعدالة نسبية ممكنة يعمل الكل الفلسطيني لتحقيقها.
لا يمكن التوفيق بين عدالة مطلقة نابعة من حقوق تاريخية مرفوضة دولياً أو لا يعترف بها خمس دول، وبين عدالة نسبية يعترف بها السواد الأعظم.
ثمة فرق بين دخول حركة حماس والجهاد منظمة التحرير على قاعدة التوافق بين من يقبلون الشرعية الدولية ومن لا يقبلونها أو يقبلونها بشكل انتقائي، في هذه الحالة وفي الزمن الحاضر يصبح التوافق أو حتى سيطرة حماس على المنظمة وصفة سحرية لانتقال فلسطين من الشرعية إلى اللا شرعية، وهذا يسهل على دولة الاحتلال مشروع التطهير العرقي وشطب القضية الفلسطينية برمتها.
مقابل ذلك، فإن دخول حركة حماس والتنظيمات الأخرى في منظمة التحرير على قاعدة قبولها للشرعية الدولية والحلول المنبثقة منها. هذا الدخول من شأنه تقوية الوضع الفلسطيني أولاً: في مواجهة مشاريع التصفية والإبادة والاستخدامات الإقليمية والدولية، وثانياً: يفتح الباب أمام إعادة بناء المؤسسة الفلسطينية على أسس ديمقراطية تحترم المواطنة والتعدد والمنافسة والنقد وحرية التعبير كحقوق يكفلها القانون.
التمسك بالشرعية وبالمأسسة والهدف المركزي للنضال الفلسطيني، سينعكس إيجاباً على كيفية الخروج من حرب الإبادة وتدمير المجتمع والكيانية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن. وإذا كان من مصلحة حكومة نتنياهو إطالة الحرب وتحويلها إلى حرب مفتوحة تستكمل القتل والتشريد والتدمير المنهجي والتهجير الداخلي والخارجي القسري والطوعي، فإن الهدف الفلسطيني هو عكس ذلك تماماً، أي وقف الحرب ومحاكمة المتهمين بحرب الإبادة، هدف ينادي به كل المواطنين في قطاع غزة، هدف ينسجم مع مواقف أغلبية دول العالم والرأي العام والمحاكم والمؤسسات الدولية.
العالم موحد بأكثريته في دعمه للحقوق الفلسطينية، موحد في مطالبته بوقف الحرب، ومن المفترض أن يتوحد الشعب الفلسطيني ومقاومته وتنظيماته وممثله الشرعي من أجل تحقيق ذلك الهدف توطئة لممارسة حقه في تقرير المصير.
إن الانطلاق أو الالتزام بذلك الهدف، سينعكس على تكتيكات التفاوض والمقاومة والأولويات.
