واشنطن: قالت الحكومة الأمريكية، إنها تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة قدمتها إليها واشنطن لانتهاك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الوضع في منطقة الحرب يجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة.
وأفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تم تقديمه إلى الكونجرس الأمريكي أمس الجمعة بعد تأخير، بأنه "من الصعب غالبا إجراء تقييمات سريعة وحاسمة أو تأكيدات بشأن ما إذا كانت معدات دفاعية أمريكية أو خدمات قد استخدمت بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي".
وجاء في التقرير: "إنه على الرغم من ذلك، كانت هناك تقارير عن حوادث كافية لإثارة مخاوف جدية".
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تلقت تقاريرا من العديد من المصادر الموثوقة التابعة للأمم المتحدة ومصادر غير حكومية تفيد بارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أنه في ظل اعتماد إسرائيل الكبير على المعدات الدفاعية الأمريكية، "فمن المعقول أن يتم تقييم أن المواد الدفاعية المشمولة بـ"مذكرة الأمن القومي 20" /ان اس ام 20 / قد استخدمت بواسطة قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر عن المدنيين".
