خاص|| مكافحة الفساد "شاهد ماشفش حاجة"

رام الله..محمد جودة: رغم وجود هيئة مكافحة الفساد، ورغم وجود العديد من الملفات الهامة بهذا الموضوع، فإن بحث أي ملف يرتبط بمزاج المسؤولين ورضاهم، وهناك العديد من الأمثله حول ذلك، فمثلا "النائب العام السابق"، الذي تم استبعاده عن النيابة العامة بقرار من محكمة العدل العليا لعدم استيفائه للشروط القانونية  أثناء التعيين، اكتفت سلطة رام الله بقرار المحكمة ولم تكلف نفسها عناء البحث في ملفات الفساد القانونية وغير القانونية التي مارسها أثناء عمله كنائب عام في إحدى المحافظات وكنائب عام للسلطة الفلسطينية، وهو قام بذلك أصلا لتمكين المتنفذين في السلطة ولحمايتهم، والأمثله حول ذلك كثيرة، وتحتاج لتحقيق مهني وقانوني لمحاسبته بدل الاكتفاء بقرار إبعاده الصادر من محكمة العدل العليا.

«الكوفية» تفتح في هذا الملف بعض وقائع الفساد في وطننا، عبر سلسلة من التحقيقات نبدأها اليوم بعدة تساؤلات أثيرت في الشارع الفلسطيني خلال السنوات الماضية حول عمل ودور النائب العام السابق خلال رئاسته للنيابة العامة في إحدى المحافظات ومن بعدها تكليفه نائبًا عامًّا لفلسطين.

الذمة المالية

أول سؤال يجب أن يسأل للنائب العام السابق حول الذمة المالية التي كتبها وسلمها لهيئة مكافحة الفساد حين أصبح نائبا عاما، سؤاله فقط، كيف أصبح من أصحاب الملايين؟!! وهو لم يكن له سوى راتبه كنائب عام في محافظة، ولماذا قام بتعيين بعض من أبناء المسؤولين في النيابة العامة دون وجه حق؟ حيث تم التعيين بدون أدنى مراعاة لقانون الخدمة المدنية، بدون مقابلات أو مسابقات، وقام بتزوير العلامات لكي يجري تعيينهم وعددهم (خمسة أفراد)، هو حاول بذلك أن يشكل له شبكة أمان للحماية ولكن مع ذلك لم يشفع له أحد.

وفق أهواء المسؤولين

النائب العام السابق عمل خلال فترته كنائب عام وفقًا لأهواء المسؤولين ورغباتهم واشتغل بطريقة لا تمت بصِلَة للقانون، فقام بحفظ العديد من الملفات دون أن تصل للقضاء أو حتى سماع المتهمين، كملف وزير الداخليه السابق في قضية أراضي أريحا، وملف رئيس شبكة "أمان"، المعروف بملف البنك الأهلي الأردني تم حفظ القضيه بحجة الاتفاق ودون أن يكون هناك أي إجراء يتعلق بالحق العام، بالإضافة لملف قضية التعدي على أرض أحمد الصياد في قرية "رافات"، كذلك تم حفظ ملف القضيه المحوَّلة من وزارة الخارجية حول تزوير في أوراق رسمية لموظفة والسبب أنها كانت تُسهل الإجراءات الخاصة بالنائب العام، وملف إحدى أهم قضايا الرأي العام التي أثيرت في محافظة أريحا والتي لا تزال قائمة منذ أكثر من عشر سنوات دون أي إمكانية لحلها بسبب عدم قدرة المحكمة على عقد جلسة وجلب 37 متهما و102 شاهد (تلاعب واضح في القانون)، وهذا كله لحماية مسؤولين كانوا شركاء لبعض المسؤولين، ملف قضية القتل في فندق الميلينيوم لم تتم إدانة أحد، بل إن النائب العام قام بحفظ التهمة على أحد المتهمين لوحده وهو (مسؤول الأمن والحراسات في الفندق) وبطلب من محامي صديق مقرب لنجل الرئيس.

التحرش بمضيفات الطيران

فيما يتعلق بالملفات الخاصة بالنائب العام السابق، والتي تدينه بشكل مباشر فلم يسأل عنها بل تم حفظها، فملف قضية التحرش بالمضيفات في أحد المطارات العربية، حين تم توقيفه لم يتم التحقيق فيه أو معه، وملف طعنه في نزاهة القضاة في محكمة العدل العليا وتحويل اثنين من أعضائها لمكافحة الفساد بقرار منه، ولم يتم التحقيق فيه ومراجعته على ذلك، وملف الشقة المفروشة في عين مصباح في رام الله ذهب وحفظ في الأدراج، والقضية الأخلاقية التي تمت بإحدى الدول، والتي انتهت بدفع رشاوى للصمت لعدم الشهادة ضده، وحتى حادث السير الذي وقع لسيارته تم تزوير الحقائق وفقط حتى لا يَمثُل النائب العام السابق أمام المحكمه  كمتهم.

النائب العام السابق مُحصّن عن السؤال؛ فقد رفعت ضده نقابة المحامين شكوى لهيئة مكافحة الفساد بسبب التعيينات غير القانونية في النيابة العامة، وحتى هذه اللحظة لم تنظر الهيئة في هذا الملف لأنه سيطول أبناء المسؤولين،  وحين قرر المسؤولون في رام الله أن دوره استنفد وأن فضائحه كثرت، جاءت قضية محكمة العدل العليا لتقرر أن تعيينه كنائب عام لم يستوفِ الشروط القانونية، ومع ذلك رفض الاستقالة حتى جاءته تعليمات مباشرة  من مقاطعة رام الله تفيد له بالحرف، "إما أن تستقيل أو تتم إقالتك"؟!!! ومعنى ذلك أنه إذا لم يستقل من تلقاء نفسه فإن إقالته تعني ذهاب ملفاته لهيئة مكافحة الفساد.