القاهرة: انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة موريتانيا "الرئيس الحالي للدورة الحالية"، بناء2 على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول العربية.
ويهدف الاجتماع إلى بحث الحراك العربي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد شعبنا.
وترأّس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحقان ماهر مسعود، وعلا الجعب.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي نبذله هنا في اجتماعاتنا، أو في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة لن يرقى بالطبع إلى مرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم.
وأضاف الأمين العام، في كلمته التي ألقاها الأمين العام المساعد السفير حسام زكي بالنيابة، إنه يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر، فلقد تغيرت المواقف العالمية وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي اتخذناه جميعاً من اليوم الأول، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار.
وأوضح الأمين العام، أنها استفاقة متأخرة ولا تُعفي من صمتوا لأشهر من مسؤوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني، وعربدته في القطاع قصفاً وقتلاً وتجويعاً وتشريداً وكأننا عُدنا إلى مرحلة ما قبل الأعراف الدولية التي تميز بين العسكريين والمدنيين، وكأننا عدنا إلى زمن اللاقانون واللاإنسانية.
وأكد، أن عملنا الدبلوماسي يتعين أن يتواصل من أجل وقف الحرب وضمان أن تُحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها، وعلينا أن نناضل أيضاً في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلمياً أو حضارياً، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها.
ومن جانبه، دعا السفير العكلوك، جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العربية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين والأعيان المحمية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
كما دعا مندوب فلسطين في كلمته، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل فرض عقوبات عليها ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وقال، إن استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديداً واضحاً وبالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين.
وحذر العكلوك، من أن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح سينتج عنه مئات المجازر الوحشية وسيعرض لخطر الموت، حياة أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني أغلبيتهم الساحقة ممن نزحوا قسراً إليها بأوامر من جيش العدوان الإسرائيلي على أساس أنها منطقة آمنة، كما حذر من تهديد وزراء حكومة العدوان الإسرائيلي بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين خارج أرضهم، حقيقة واقعة، وهو ما يُشكل حقيقة اعتداءً سافراً على الأمن القومي العربي بمجمله، وخاصة على الأمن القومي لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأكد مندوب فلسطين أنه على مدار 180 يوما من الإبادة الجماعية، دمرت إسرائيل في قطاع غزة 370 ألف بيت تدميراً كلياً أو جزئياً، ودمرت أكثر من 1000 مدرسة وجامعة ومستشفى ومركز صحي ومسجد وكنيسة تدميراً كلياً أو جزئياً، إسرائيل دمرت أكثر من 1000 من الأعيان المحمية بالقانون الدولي.
وعلى مدار 180 يوماً، قطعت إسرائيل الماء والكهرباء والدواء والغذاء عن 2.3 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول كل أسباب الحياة إليهم، حتى أحالتهم جميعاً إلى حد انهيار الأمن الغذائي، وحولت مئات الآلاف منهم إلى مرحلة المجاعة الحقيقية، أي الموت جوعاً.
كما أشار مندوب فلسطين إلى أن إسرائيل التي أوهمت العالم بأنها تمثل ضحية الإبادة الجماعية، تحولت اليوم إلى المجرم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية وقد شهدنا جهداً كبيراً ومقدراً من جنوب إفريقيا التي اتهمت إسرائيل في محكمة العدل الدولية بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أمرين بتاريخ 26/1/2024 و28/3/2024، تضمنا تدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة. ومرة أخرى نسأل: ما النتيجة؟.
وقال، إسرائيل أيضاً ألقت أوامر وتدابير محكمة العدل الدولية في أتون غزة الملتهب، الذي يقتل المواليد ويمنع الولادات ويدمر كل أشكال الحياة، وبدل أن تلتزم بأوامر المحكمة قتلت إسرائيل المُدللة منذ أمر المحكمة الأول بتاريخ 26/1/2024 2422 شهيدا وأصابت 24,484 جريحا، 70% منهم من الأطفال والنساء.
كما أوضح أنه على مدار 180 يوماً من الإبادة الجماعية، حوّلت إسرائيل قطاع غزة، كما قال مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أكبر سجن في العالم، إلى أكبر مقبرة في العالم، وفشل مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين في حماية الأطفال الذين تقتل إسرائيل كل يوم منهم 78 طفلا، بل فشل في إصدار قرار يلزم إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، بوقف إطلاق النار أو حتى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى 2.3 مليون إنسان بعضهم يُقتل جوعاً، وبعضهم الآخر يُقتل من قلة الدواء والعلاج، وبعضهم الآخر يُقتل قصفاً وقنصاً وتعذيباً وتنكيلاً.
وقال، إنه بعد العديد من المحاولات في مجلس الأمن العاجز عن حفظ الأمن والمُعطل بفيتو من يتمسك بكذبة كبيرة جداً وهي أن إسرائيل، المعتدي المُحتل القاتل، تدافع عن نفسها، أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات 2712 و2720 (2023)، وقرار المجلس الأخير رقم 2728 (2024)، الذي يدعو، ضمن أمور أخرى، إلى وقف إطلاق النار في شهر رمضان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة دون عوائق. وما النتيجة يا مجلس الأمن؟ وما النتيجة أيها العالم المتحضر الذي بنى القانون الدولي على مدار 80 سنة وسمح لإسرائيل التي أفسدها الدلال، بأن تهدمه في 180 يوماً؟.
كما أشار العكلوك إلى أنه ما زلنا ندور في أنه لا شيء يوقف سفك الدماء، لا شيء يطمئن صرخات الأطفال والأمهات والآباء الذين يحترقون في غزة، ولا شيء يعطيهم الأمل بأننا نعيش في مجتمع دولي يحكمه القانون، وليس في غابة يحكمها الطاغوت، والنتيجة هي أن إسرائيل رفضت الانصياع للإجماع الدولي، ولم توقف إطلاق النار في رمضان، بل نحن اليوم في 24 رمضان قبل أقل من 6 أيام على نهاية شهر رمضان المبارك، وقد قتلت إسرائيل المجرمة منذ 25/3/2024 تاريخ صدور قرار مجلس الأمن: أكثر من 520 شهيداً، وأصابت أكثر من 800 جريح، في 58 مجزرة، ارتكبتها إسرائيل نكاية بقرار مجلس الأمن، فهل سيُصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في العيد، وأي عيد، والنتيجة أن إسرائيل قتلت كل يوم من بعد قرار مجلس الأمن 65 مدنياً فلسطينياً.
ومن جانبه، قال مندوب موريتانيا السفير الحسين سيدي عبد الله الدية، إننا نجتمع كما في المرات السابقة، في دورة استثنائية وفي ظروف استثنائية، تواصل فيها إسرائيل حربها البشعة الظالمة التي لم يسبق في التاريخ البشري أن عرف مثيلا لها، وما تهديدها الوشيك باجتياح رفح، المنطقة المكتظة والتي تؤوي جل سكان قطاع غزة إلا فصل من فصول مخطط الإبادة الجماعية وتشريد السكان.
وأضاف، لقد شارفت الحرب اليوم على دخولها الشهر السابع، في الوقت الذي لا يزال العدوان الإسرائيلي مستمرا في وتيرة القتل العشوائي للمدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، والتجويع، وارتكاب المجازر التي يندى لها الجبين، فلم يسجل في فظائع الحروب القذرة أن تم استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وإعدام المدنيين العزل الذين يرفعون الرايات البيضاء، وقتل عمال الإغاثة، مثل ما هو حاصل اليوم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل.
وشدد السفير الموريتاني على أن الأوضاع في غزة وفي كل أرض فلسطين بلغت حدا لا يطاق من الاستهتار بكل القيم والمبادئ الإنسانية، دون اعتبار للقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير بتاريخ 25 مارس 2024 والتدابير الصادرة عن محكة العدل الدولية، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.
وقال، إننا مدعوّون بحكم الواجب والمسؤولية، إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، من أجل الوقف الفوري ودون تأخير للحرب في فلسطين المحتلة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم، وإلزام إسرائيل بالكف عن جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، وفتح المجال أمام حل سياسي مستديم يضمن للشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة، والاعتراف دون إبطاء بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.
بدوره، أكد مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد عرفي، رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ورفض التصريحات الإسرائيلية للاجتياح البري للمدينة الذي من شأنه أن يدفع الأمور إلى كارثة كبرى.
وقال عرفي، إن الموقف المصري ثابت ويرفض أي محاولة من قوات الاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدا وجود نية إسرائيلية مبيتة لاستخدام التجويع كسلاح في حربها ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك فإن مصر مستمرة في دورها في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني لتخفيف وطأة هذا الحصار.
