غزة: قال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن "الجوانب الاقتصادية من حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، على عموم الأراضي المحتلة تسببت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33٪ في الربع الأخير من عام 2023 وانكماش اقتصادي عام بنسبة 6٪ للسنة الماضية".
وأكد أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت نحو 1.52 مليار دولار للعام بدون الأخذ بالحسبان تكاليف الدمار التي يُخلفها جيش الإبادة الإسرائيلي.
وسلط التيار في بيانه على معاناة التجار في غزة بسبب قطع إسرائيل دخول السلع والمنتجات وتدمير الأسواق والمتجر والمصانع، بينما يواجه أصحاب الأعمال في الضفة الغربية خسائر بسبب تراجع الطلب.
وأشار إلى وقف تصاريح العمل لنحو 200،000 عامل/ة فلسطيني/ة منذ بدء حرب الابادة الاسرائيلية على غزة يجسد سياسة العقوبات الجماعية. بينما يمثل امتناع إسرائيل عن تحويل الإيرادات الضريبية إمعان في خنق شعبنا اقتصادياً بالإضافة إلى المذابح التي يرتكبها في غزة.
وأشاد البيان باتفاقية تسوية إيرادات الجمارك التي تم التفاوض عليها من خلال النرويج لكنها لا ترفع الظلم المنهجي الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا في كافة انحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
