عمان: طرح النائب ضرار الحراسيس، عضو مجلس النواب الأردني مذكرة نيابية للتوقيع من قبل أعضاء المجلس، تتضمن بنودًا لوقف التعامل الاقتصادي مع إسرائيل.
وطالب بإعادة تفعيل قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم (11) لعام 1995، استنادا على أن درء الأضرار عن الوطن أولى من كسب المنافع لبعض التجار والسماسرة وفقا للمادة (64) من القانون المدني الأردني.
وقال الحراسيس، إن هذا القانون كان موجودا بعد معاهدة وادي عربة بعام، لكن تم إلغاؤه فيما بعد، في ظل الرفض الشعبي لأي علاقات تطبيع مع الجانب الإسرائيلي°.
وأكد أن هناك بعض التجار ممن عقدوا اتفاقيات مع شركات للعدو الصهيوني بعيدًا عن الحكومة من أجل تصدير المواد الغذائية والخضروات، ما دفعه للمطالبة بإعادة تفعيل هذه المادة من القانون لمواجهة أي تعاون تجاري في ظل الوحشية الشرسة في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأوضح أن هذه المذكرة تعتبر تسجيل موقف مهم لوقف أي أعمال تكسب على حساب دماء أبناء الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بمسار المذكرة، قال إنها في حال حظيت على توقيع وموافقة من ربع عدد نواب البرلمان سيتم تحويلها بشكل رسمي للحكومة، ومن ثم للمجلس النيابي للتصويت على إعادة تفعيل القانون الذي يجرم أي تبادل تجاري مع إسرائيل.
