متابعات: اقترحت ورقة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، خطة "دخل أساسي طارئ" للأسر في قطاع غزة، كجزء من برنامج متكامل للتعافي من تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأعد الورقة لصالح المعهد الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS بجامعة لندن جاي ستاندنج، والباحث المساعد في المعهد قيس عويضات، ونوقشت خلال حلقة نقاش "طاولة مستديرة عقدت في مقر المعهد برام الله، أمس، بمشاركة خبراء ومختصين.
وتقترح الورقة أن تقوم الحكومة الفلسطينية الموحدة المقبلة، المكلفة إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، بدعم من المجتمع الدولي، بوضع خطة "دخل أساسي طارئ" شامل غير مشروط، كجزء لا يتجزأ من برنامج تعاف متماسك.
وتتضمن الورقة اقتراحاً لمشروع تجريبي محلي يمكن تنفيذه في مرحلة مبكرة، إذا أمكن تجنيد أموال متواضعة، مع اعطاء الأولوية لقطاع غزة.
وافتتح حلقة النقاش مدير عام "ماس"، رجا الخالدي، مؤكدا على أهمية الموضوع وتداعياته السياساتية الحياتية والمعيشية.
وذكر أن موضوع هذه الورقة ضمن أولويات المعهد، وهي جزء من مجموعة من الأنشطة التي نفذها حول آثار العدوان الإسرائيلي.
وفي تعقيبه على الورقة، دعا رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله إلى التمييز بين الضفة والقطاع، حيث الاحتياجات تختلف، سواء قبل الحرب أو بعدها، مبيناً أن الوضع في غزة أصبح أكثر صعوبة والاحتياجات ازدادت.
ودعا حليله إلى التفكير في إنعاش الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، والتعامل الفكرة (الدخل الطارئ) في إطار جماعي وضمن رقابة معينة.
بدوره أبدى الخبير الاقتصادي محمد السمهوري العديد من الملاحظات حول الفكرة، حيث أن معظم الخدمات أصبحت غير موجودة، متسائلاً حول إمكانية وضع قيمة حقيقية للمبلغ المقترح لتوزيعه على الأفراد، إضافة إلى التدخلات التي تقوم بها قوات الاحتلال خاصة فيما يتعلق بإمكانية تدخلها في تحديد قائمة الأسماء المستهدفة.
من جهتها، أوضحت ديانا بشور، الأمين العام لشبكة الأرض الأساسية للدخل (BIEN) في جامعة فيينا، أن ميزة الدخل الأساسي هو أن يكون سريعاً، في مواجهة مساعي إسرائيل، بكل الوسائل، لجعل غزة غير آمنة للحياة.
وبينت أن المفهوم الشمولي لهذا الإجراء هو تغطية كل شخص على هذه الاراضي، والتي تحرص أيضاً على ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأجمع المشاركون على أهمية الموضوع، وأكدوا على ضرورة أن يتم دراسته بتمعن باعتباره موضوعاً استراتيجياً.
ودعوا الجهات الفلسطينية المختصة لأخذ زمام المبادرة في دعم هذا التدخل مع جهات مانحة ودول أخرى، مع التركيز على ضرورة البدء في تطبيق تجارب على عينة من السكان الفلسطينيين.
