خاص: استكمالا لمحاولات الاحتلال المستميتة لتغيير واقع المدينة المقدسة وطبع الصورة التهويدية عليها رفضت محكمة الاحتلال المركزية أمر المنع المؤقت الذي طالبت به العائلات المقدسية المالكة لارض سوق الجمعة الملاصقة لسور القدس، ليفتح هذا القرار المجال أمام ما يسمى ب"سلطة الطبيعة" و"تطوير القدس" للبدء بالتغييرات فيما كانت قد بدأت الطواقم بجرف الأرض وإغلاقها، لكن أبناء عائلات عويس وحمد وعطا الله تصدوا لها، ليخوضوا سجالا قانونيا لإثبات ملكية أرضهم منذ سنوات.
وكانت أرض "سوق الجمعة" قد استخدمت على مدار سنوات من قبل بلدية الاحتلال ك"مكب نفايات" قبل ان تقوم العائلة باستردادها وتحويلها الى موقف سيارات لخدمة العامة الوافدين الى البلدة القديمة والمسجد الاقصى، فيما تنوي سلطة الطبيعة الاستيلاء عليها لتحويل محيط المسجد الاقصى الى حديقة تلمودية وطبع الصورة التهويدية عليها.
و تلاصق الأرض المقبرة اليوسفية التي تعرض جزء منها للمصادرة بهدف إقامة "حديقة وطنية"، علما أنها تلاصق سور القدس، وتجاور بابي الأسباط والساهرة. وكانت قد استعملت كبيدر للقمح وسوق للغلال، حينما استأجرتها بلدية الأردن في سنوات العشرينيات، وبعد احتلال عام سبعة وستين أرغمت بلدية الاحتلال العائلة على الاستمرار في إيجار الأرض لها، لتظهر اليوم خطواتها للاستيلاء عليها ومنع أصحابها من استخدامها والانتفاع منها.