جنيف: أكدت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي.
وقالت المحكمة، إن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.
وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت قرارا في نهاية عام 2022 طالبت بموجبه محكمة العدل الدولية، بإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.