القاهرة: قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.
ويزيد ذلك عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، لكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المالية محمد معيط قوله إن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية.
