رام الله: أكدت وزارة المالية أن ميزانية الحكومة الفلسطينية لعام 2019 ستتأثر وستزداد نسبة العجز فيها، فيما ستنخفض رواتب الموظفين المرتفعة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي في مدينة رام الله، أن الوزارة ستصرف رواتب الموظفين هذا الشهر؛ لكنها ستحاول عمل معادلة بين الرواتب المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أننا سنتعامل بمسطرة واحدة، حيث إن الرواتب العالية، يمكن أن يخصم منها، أما المنخفضة فإن الوزارة ستعمل على المحافظة عليها.
وحسب البيان فإن الحكومة ستتعامل مع قرار الاحتلال بالاقتطاع من عائدات الضرائب من خلال تقنين المصروفات، وترشيد الدخل، وترحيل بعض الالتزامات الأمر الذي سيؤثر على نمو الاقتصاد الوطني.
واستعرضت الوزارة تجربة وزارة المالية الفلسطينية في عام 2014، حينما مرت بظروف مالية مشابهة، مبينة أن الوزارة صرفت حينها رواتب كاملة لمن هم دون الـ 2000 شيكل، وصرفت نفس المبلغ لمن هم أعلى مع صرف 80% من ما تبقى من رواتبهم، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على المحافظة على هذه المعادلة.
وأوضحت الوزارة أن هناك أيامًا صعبة ستنتظر الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع المقبلة، جراء القرار الإسرائيلي بخصم واقتطاع أموال المقاصة، ولكنه استدرك قائلاً "أثبتت التجارب أنه يمكن التغلب عليها حال تكاثفت الجهود بين القطاعين العام والخاص".
