ليبيا: تحريك دعوى جنائية بحق 16 مسؤلا عن إدارة السدود

طرابلس: أمر النائب العام الليبي، بتحريك دعوى جنائية طالت 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد.

وقرر النائب العام بعد فراغ المحققين من إجراء الاستجواب، حبس ذوي المسؤولين احتياطياً.

وفي بيان لها قالت النيابة العامة الليية، إن « لجنة تولت التحقيق في حادثة فيضان مدينة درنة، وتولت مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ: وادي درنة، وأبو منصور، ومعرفة الأسباب المؤدية إليها، حيث باشرت اللجنة عملها من مواقع عملها في مدن درنة؛ وبنغازي؛ وطرابلس».

وذكر البيان أن اللجنة عاينت المواقع المتضررة وقامت بتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات، وقد تبين أن تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، سداد مبالغ مالية للشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد .

كما قامت اللجنة بحسب البيان بفحص المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها، ودراسة تقارير الخبراء، وسماع الشهود.

وأجرت سلطة التحقيق، أمس الأحد، استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها.

ولم يأت رئيس هيئة الموارد المائية السابق، ومدير إدارة السدود، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة، بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم.

وقال البيان إن أخطائهم وإهمالهم في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث ساهم في وقوع ضحايا الفيضان، وخسائر اقتصادية لحقت البلاد.

وضم البيان عميد بلدية درنة الذي يم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.