المحكمة العليا تنظر بالتماسات قانون عدم المعقولية

تل أبيب: تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتطالب بشطبه. وتنعقد المحكمة بهيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاتها الـ15، لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة.

وافتتحت رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة وقرأت التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي يلغي ذريعة المعقولية ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على "قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها"، حسب النص القانوني الذي صادق عليه الكنيست نهائيا، في 24 تموز/يوليو الماضي.

ويتظاهر نفر قليل من مؤيدي خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، التي يعتبر قانون إلغاء ذريعة المعقولية أحد بنودها المركزية، وفي المقابل يتظاهر محتجون معارضون للخطة القضائية.

وجرى تعزيز الترتيبات الأمنية والحراسة حول قضاة المحكمة العليا، خلال الليلة الماضية، في أعقاب ورود معلومات مخابراتية حول عزم ناشطين في اليمين عرقلة وصول القضاة إلى المحكمة. كذلك تم تشديد التفتيش عند مداخل المحكمة، تحسبا من عرقلة مجرى الجلسة.

واعتبر وزير القضاء، ياريف ليفين، اليوم، أن "المداولات الجارية اليوم في المحكمة العليا، بانعدام صلاحية مطلق، هو مس شديد بالديمقراطية وبمكانة الكنيست. ومجرد النظر في إمكانية شطب قوانين أساس، التي تشكل رأس الهرم التشريعي، وفي إمكانية الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة القيام بمهامه (عزله) هو مس شديد بحكم الشعب".

وأضاف، أن المحكمة، التي يعين قضاتها أنفسهم فالغرف المغلقة وبدون بروتوكول، تضع نفسها فوق الحكومة والكنيست والشعب، وكذلك فوق القانون. وهذا وضع مناقض للديمقراطية بشكل مطلق. ويعني أن المحكمة بلا توازنات وكوابح أبد. حاكم منفرد وليس حكم الشعب بعد الآن".

بدوره، كتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في فيسبوك، أن "النقاش حول ما إذا كان مسموح للمحكمة العليا شطب قوانين أساس ليس ساريا الآن. فهذا ليس قانون أساس. وحتى أنه ليس شبيها بقانون أساس. وهذا تعديل القانون هو وثيقة بلا مسؤولية. وهذا قانون شخصي لسيمحا روتمان (رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست من حزب الصهيونية الدينية)، ولم تصادق الحكومة عليه أبدا، وتقديم بإجراءات عنيفة، متسرعة، مهملة، خال من الكوابح، ولا توجد أي علاقة بينه وبين قوانين أساس".

ولن تصدر المحكمة العليا قرارا بشأن الالتماسات التي تنظر فيها اليوم، وإنما بعد عدة أشهر، وفي الحد الأقصى سيصدر القرار في كانون الثاني/يناير المقبل.