متابعات: جددت محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الاعتقال الإداري بحق الباحث في الشأن الإسرائيلي، الأسير المحرر ياسر مناع، مدة 4 شهور جديدة وللمرة الثانية على التوالي.
وقالت الناشطة سهى جبارة، إن الاحتلال جدّد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لزوجها ياسر مناع دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة.
وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير "مناع" يوم 8 أيار/ مايو 2023، خلال مروره عبر حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس، وحوله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور قابلة للتجديد.
واعتقل مناع، وهو من مدينة نابلس شمال الضفة الفلسطينية، بعد الإفراج عنه بأقل من عامين من سجون الاحتلال، وكان قد أمضى في ذلك الاعتقال حكماً بالسجن مدة سنتين ويوم، ودفع خلاله غرامة قدرها 4000 شيقل.
ويشار إلى أن ياسر مناع باحث ومختص في الشأن الإسرائيلي وهو أسير محرر اعتقل سابقاً عدة مرات، وأمضى ما مجموعه 5 سنوات في سجون الاحتلال.
وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن ربع المعتقلين في سجون الاحتلال "يعتقلون إداريا دون تهمة أو محاكمة"، حيث صدر أكثر من 2000 قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم 1200 معتقل إداري (بدون تهمة)، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
