رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن "مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية المقرر مناقشته من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الأحد المقبل، نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي".
واستنكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، بأشد العبارات ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية حول مشروع القانون، والتوجه لنقاشه.
وأضافت، أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، عبر الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تسند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا.
وأشارت إلى أن الهدف المباشر من القوانين الاستعمارية العنصرية تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، لمواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية.
وشددت على أن دولة الاحتلال تهدف أيضاً إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ولفتت إلى أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءاته أحادية الجانب.
