القدس المحتلة/ قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، " إنه منذ حرب الـ1967 يطبق الإحتلال الإجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية".
وطالب عيسى الدول العربية بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، ومطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى.
وأكد دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة نتيجة الاجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الإحتلال المستمرة المتمثلة بسلب أراضيهم وتهجيرهم الهادفة في نهاية المطاف الى الإستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة ولتمثل مستقبلا (العاصمة الأبدية لاسرائيل) رغما عن ارادة أهلها الفلسطينيين.
وأوضح، " الإحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي - مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية- ، والتي شملت مصادرة أراضي القدس الشرقية ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها".
ولفت، " يوجد مخططات هيكلية تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، وهناك شراء للأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) المسؤولة عن عملية الشراء هذه".
وشدد أمين عام الهيئة على إعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وناشد الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.
وطالب المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وإن عليه تحريك دعاوى امام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بالغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها.
