هناك ثابت وهناك متغير يحكم طبيعة التناقضات التي ظهرت على السطح وأصبحت هي العنوان الذي يحكم دولة الإحتلال.
الثابت ...أن هناك توافق على منع الحرب الأهلية وعلى وحدة الجيش والمنظومة الامنية، وعلى الموقف من فلسطيني الداخل والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المتغير...أن هذا الصراع ناتج عن تراكمات حدثت خلال بناء هذه الدولة وأدت إلى سيطرت النخبة الإشكنازية على الدولة من خلال الدولة العميقة لذلك بقيت تتحكم في مفاصل الدولة وبغض النظر عن نتائج الإنتخابات، لذلك لا بد من صيغة جديدة تؤدي لتغيير موازين القوى الداخلية التي ترجح لصالح اليمين واليمين الشوفيني الديني والحريدي وبما يستدعي ذلك من حلول وسط تعطي للحكومة المنتخبة دور اساسي في السلطة دون وجود فيتو من الحكومة العميقة "محكمة العدل العليا".
وفقا لذلك فإن الأزمة الداخلية ستنتج تحولات داخلية وعميقة أساسها إعادة التوازن بين النخبة الإشكنازية التي تتحكم في الدولة وبين قوى اليمين الديني والحريدي واليمين المؤدلج وبما يؤسس لدولة جديدة او ما يسمى دولة ما بعد الصهيونية بحيث يتعزز وجود ودور الصهيونية الدينية والحريدية من خلال زيادة قوة الكنيست على حساب القضاء، بمعنى صيغة جديدة للتعايش يرضى عنها الجميع وتؤدي لتقوية دور المؤسسة العسكرية والأمنية أكثر من السابق بسبب دورها الضاغط والذي يلعب الدور الأساسي في التوصل للتوافق الداخلي.
الإئتلاف القائم حاليا سيبقى لأن مصلحة كافة أحزابه في التمسك بهذه الحكومة وهو سيقدم تنازلات للمعارضة مقابل أن يحصل ايضا على تنازلات من المعارضة، أيضا هذه الحكومة عيونها على حسم الصراع مع الفلسطيني اكثر من الوضع الداخلي وكل ما تقوم فيه من تعديلات قضائية يصب في هذا الإتجاه اولا، وعلى حماية شخصية لنتنياهو والفاسدين معه، وعلى تعديل موازين القوى الداخلية، وعليه لن تسقط الحكومة وهي مستعدة للبقاء برغم كل ما يحدث في الشارع، وهنا سيكون دور المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس، وإذا وافق نتنياهو على تعليق نقاش التعديل القضائي فسوف تعمل هذه المؤسسة على خلق ازمة أمنية خارجية تؤدي لإعادة توحيد الشارع مؤقتا لحين التوافق على حلول وسط.
"اسرائيل المأزومة قد تأزم المنطقة ككل بعد أن تفرض على نتنياهو وإئتلافه وقف وتعليق ما يسمى "الإصلاح القضائي". وكل العيون تتجه نحو القدس والمسجد الأقصى
