القدس: عرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مناقصات لبناء نحو 8100 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، من بينها 940 وحدة عرضتها اليوم، و7157 وحدة جديدة وشرعنة 4 بؤر استيطانية تم المصادقة عليها يوم أمس.
وتتوزع الوحدات الاستيطانية التي وافقت عليها الحكومة اليوم، 747 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة مستوطنة "إفرات".
ويأتي عرض هذه المناقصات بعد تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، وخلاف لنص البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ الأحد الماضي، والتي جاء فيها أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".
وقالت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن اللجنة الفرعية في "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للإدارة المدنية للاحتلال، أنهى أمس، الخميس، مداولات استمرت يومين، وصادقت خلالها على مخططات بناء 7157 وحدة استيطانية في المستوطنات بالضفة الغربية، وعلى شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة.
وتشمل المصادقة 43 مخطط بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية عشوائية، بينها إيداع خرائط لبناء 5257 وحدة سكنية ووضع 1900 وحدة سكنية من أجل المصادقة النهائية عليها.
وأكدت سلام الآن في تقريرها، أن توسيع حجم الاستيطان أكبر بكثير ويدل على أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو لا يأبهان بالتنديد الدولي وخاصة من جانب حليفتهم الولايات المتحدة بالتوسع الاستيطاني.
وذكرت أنه تم تحويل 3 بؤر استيطانية عشوائية لإصدار مصادقة نهائية، هي "مافوؤوت يريحو" و"نوفي نحميا" و"بَني كيدم"، وتم إيداع خارطة هيكلية لبؤرة استيطانية أخرى، هي "ناتيف هأفوت".
وقالت "سلام الآن" إنها توجهت سوية مع 12 منظمة إسرائيلية أخرى برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعوهم إلى العمل ضد الخطوات التي تدفعها إسرائيل في المستوطنات.
وشددت على أن المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة 15 بؤرة استيطانية عشوائية خلال أسبوع هو ضم فعلي، والبناء في المستوطنات هو جريمة حرب والضم من دون من مواطنة للفلسطينيين يعني أبارتهايد.
وأكدت "سلام الآن" أن الهدف من وراء تلك المخططات هو استهداف الفلسطينيين، ومنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل من خلال السيطرة على الأراضي في الضفة.
واعتبرت ان "هذا ليس خطرا أمنيا على إسرائيل فقط، وإنما تهديد حقيقي لجوهر إسرائيل كديمقراطية".
