مطالبات لـ"هيونداي" بمنع تورطها في عمليات الهدم بمسافر يطا

متابعات: طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) شركة هيونداي لمعدات البناء "هيونداي سي إي- (Hyundai CE)" اتخاذ إجراءات فورية لمنع تورط منتجاتها في عمليات الهدم في تجمع قرى مسافر يطا" جنوب الخليل، جنوبي الضفة الفلسطينية.

ووثقت المنظمتان في تقرير لهما، أول من أمس الخميس، خمس حالات استخدمت فيها القوات الإسرائيلية حفارات من صنع شركة "هيونداي" لهدم ممتلكات فلسطينية في مسافر يطا، وهي منطقة في الضفة المحتلة، حيث يواجه نحو 1150 فلسطينيًا خطرًا وشيًكا بالتهجير القسري، وأدت عمليات الهدم المذكورة إلى تهجير ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال، فيما يشكل ذلك جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وأحاطت منظمة العفو الدولية "هيونداي" علمًا بالنتائج التي توصلت إليها عبر رسالة مكتوبة، وطلبت منها توضيح إجراءات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان التي بذلتها لمنع استخدام منتجاتها من قبل القوات الإسرائيلية لارتكاب انتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت شركة "هيونداي" أنها "لم تتورط في أنشطة استيطانية إسرائيلية"، ولكنها لم تقدم تفاصيل عن إجراءات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان. كما أن الشركة لم تعالج بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي منتجات "هيونداي" لتنفيذ عمليات الهدم في مسافر يطا.

كما كتبت منظمة العفو الدولية إلى شركة "إيفكو لميتد"، الموزع الوحيد لشركة "هيونداي سي إي" في إسرائيل، ولكنها لم تتلقَ أي رد.

وقال مارك داميت، رئيس برنامج قطاع الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "يعيش الفلسطينيون في مسافر يطا حالة من الخوف الدائم، مترقّبين على الدوام وصول القوات الإسرائيلية والحفارات التي تعني نهاية الحياة التي يعرفونها. وقد شاهد بعض السكان بالفعل الجيش الإسرائيلي يستخدم الحفارات لهدم منازل جيرانهم واقتلاع البنية التحتية الأساسية للقرية، وتحمل هذه الحفارات شعار هيونداي".

وتابع، انه يجب على هيونداي التحرك بشكل عاجل لوقف استخدام منتجاتها في التهجير القسري وهدم المنازل غير القانوني. تساعد هذه الانتهاكات في إدامة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)، كما أنها جرائم بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي ربط أي عمل تجاري بها أو التربح منها.

وأضاف، إننا ندعو شركة هيونداي إلى قطع علاقاتها بالشركة الموزعة الإسرائيلية إيفكو، التي تتعامل معها، إلى أن تتخذ هذه الأخيرة خطوات ملموسة لضمان عدم استخدام منتجات هيونداي لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ورأت منظمة العفو الدولية، أنّ شركة "هيونداي" تقاعست عن بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان تجاه عملياتها التجارية في إسرائيل، مشيرة إلى أنه "كان ينبغي أن يشير التقييم المناسب للمخاطر إلى وجود احتمال بأن تستخدم القوات الإسرائيلية منتجات الشركة في نهاية المطاف لارتكاب انتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة أنّ شركة "هيونداي" "تتحمل مسؤولية التخفيف من الضرر المرتبط بعلامتها التجارية، وعليها القيام بذلك باتخاذ خطوات مثل مراجعة مبادئها التوجيهية لحقوق الإنسان، ونشر خطة تحدد الخطوات التي ستتخذها لإنهاء تورط منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت منظمة العفو ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي شركة "هيونداي" إلى تعليق توزيع منتجاتها في إسرائيل من خلال شركة "إيفكو"، إلى أن تلتزم الأخيرة ببذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وحتى تضمن عدم استعمال المستخدمين النهائيين آليات "هيونداي" في أنشطة غير قانونية.

وفي مايو/ أيار 2022، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا من سكان مسافر يطا، وقضت بأنّ هدم 9 قرى وتجمعات يمكن أن يمضي قدمًا – مانحةً بذلك الضوء الأخضر لإحدى أكبر أعمال الترحيل القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد نُفِّذت بالفعل عشرات عمليات الهدم. ففي يناير/ كانون الثاني 2023، أبلغت السلطات الإسرائيلية السكان بأن تهجيرهم القسري سيكون وشيكًا.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، أعلنت السلطات الإسرائيلية منطقة كبيرة من مسافر يطا "منطقة عسكرية مغلقة"، مدعيةً أنها بحاجة للأرض لإجراء تدريبات. ومنذ ذلك الحين، تواجه العائلات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة لأجيال تهديدًا مستمرًا بالهدم والتهجير، فضلًا عن هجمات جماعات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقات من قبل الجيش.